56 قاضيا يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح مرعى يتهمونه بحسم قضايا لصالح وزراء

• المكتب الفني للنائب العام يستمع إلى أقوال المستشارين اشرف زهران وهشام جنينه في البلاغ
• مرعى منع إدارة الكسب غير المشروع من استكمال التحقيقات في قضايا فساد وامتنع عن طلب إقرارات الذمة المالية خاصة بمسئولين ووزراء سابقين
• استولى على شقة مملوكة للأوقاف بالإسكندرية واستغل نفوذه لصالح أبناء شقيقته للضغط لصدور حكم لصالحهم بتثبيت أراضى لهم دون وجه حق
ممدوع مرعي
تقدم 56 قاضى -الأحد- ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين ، كما اتهموه في بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته
وقد استمع احد المحامين العموميين بالمكتب الفني للنائب العام إلى أقوال المستشارين اشرف زهران وهشام جنينه على مدار 3 ساعات في البلاغ المقدم منهم نيابة عن ال 56 قاضى .
وقد استند البلاغ الذي حصل " الدستور الاصلى " على نسخة منه إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع احمد الشلقانى والتي أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى في قضايا الكسب غير المشروع ، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال ، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب ، علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق والذي كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار احمد مكي .
واتهم البلاغ مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار احد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم ل 12 فدان مملوكين للإصلاح الزراعي دون وجه حق ، ولما رفض القاضي ذلك وحكم برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للصلاحية .
وتابع البلاغ : ثم مشاركته مع مساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير في تكوين جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988والحصول على مساحة أراضى زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة ، المتهم فيها رئيس الهيئة الزراعية المصرية في هذا الوقت ، وقاموا بتوزيع الاراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم وبيع جزء كبير منها لأفراد من خارج القضاء وتربحهم من وراء هذا البيع ، علاوة على استيلاء الوزير على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية بأسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون ، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الاوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت على نفسه ( الوزير ) ومساعديه وإرسال الباقي للمجلس القومي للمرأة..
وطالب المستشارين زهران وجنينه في أقواله أن هذه الأمور تستوجب ليس فقط إقالة الوزير من منصبه ولكن إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة ، وأكد المستشارين في أقوالهم أن هناك شهود وردت أسمائهم ولديهم الرغبة للشهادة على جميع تلك الوقائع.
وقدم المستشارين إلى المحامى العام المستندات الخاصة بواقعة استيلاءه على شقة لوران بالإسكندرية ، وكذلك صورة من تصريحات مساعد وزير العدل السابق للكسب غير المشروع ، كما طالبوا النيابة بضبط المستندات الأخرى وتحديد أماكنها.