نعارض الاستفتاء

هل سنعيد دستور 1971 بعد الترقيعات للحياة أم سنعمل جادين من أجل دستور جديد يتوج انتصار ثورة 25 يناير. إننا بالموافقة على التعديلات المقترحة إنما ندشن السلطات الجبارة لرئيس الجمهورية دون وجود ضمانات حقيقية لإعادة كتابة دستور جديد يحض على الإقلال منها أو على إعادة رسم هذا الدور كلية، ونوافق أيضا على انتخاب مجلس شعب بالدوائر الفردية التى تضمن مجلسا يهيمن عليه أغنياء الحزب الوطنى والإخوان. وذلك قبل انتخاب رئيس الجمهورية ذلك بالاضافة الى الموافقة على التغييرات الجديدة التى تشكك فى وطنية المتزوج من أجنبية أو الحامل لجواز سفر آخر، بالإضافة إلى جوازه المصرى.
الموقف إذن واضح الملامح والمجلس العسكرى مصر على الاستفتاء يوم 19 مارس دون الأخذ فى الاعتبار أى من الاعتراضات التى أثيرت، هذا مع صمت مريب من الاخوان المسلمين، أما القوى الديمقراطية فكل منها أدلى برأيه المعارض، والغالبية طالبت بإنشاء مجلس رئاسى يشرف على وضع دستور جديد مع انتخاب رئيس جديد معدل السلطات قبل انتخاب مجلس الشعب مع العمل المتوازن من اجل ايجاد مناخ سياسى تنمو فيه الاحزاب السياسية الجديدة والنقابات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدنى بما يعمق الممارسة السياسية والاجتماعية ويجعل الانتخابات البرلمانية اكثر تعبيرا للإرادة الشعبية.
الغريب حقيقة هو شلل هذه القوى الديمقراطية فى التعبير الجماعى عن رأيها، إننا نقوم بذلك على المستوى الفردى، (مقالات حوارات تيلفزيونية.. إلخ) أو نصدر بيانات نطالب فيها المجلس الرئاسى أن يغير من موقفه هذا، وفى المقابل فإن يوم الاستفتاء مازال على موعده وكأننا جميعا أبدينا رأينا وأرحنا ضميرنا وكأننا مازلنا نتعامل مع الاستفاءات كما لو كنا قبل الخامس والعشرون من يناير. بمعنى أن النتيجة معروفة مسبقا وأن الشعب بالضرورة سيوافق على ما يطرحه الجيش عليه.
لقد أضعنا الكثير من الوقت، والباقى حتى ميعاد الاستفتاء أيام معدودة، ولذا فإننى أرى ضرورة أن تجتمع كل القوى الديمقراطية المعارضة للاستفتاء بأقصى سرعة بمن فى ذلك الافراد، صحف المعارضة، فنانون ونقابات مهنية وعمالية ورجال أعمال وكل من يريد الانضمام إلى هذه الحملة لرسم خطة مشتركة لفضح هذه التغييرات وتشجيع وتحفيز كل شباب وشابات هذه الامة للمشاركة فيها، وإننى على قناعة كبيرة بأنه اذا كان هناك أى امل فى أن يغير المجلس العسكرى موقفه فإن تحركنا بسرعة وبالحسم المطلوب هو الطريق لإحداث هذا التغيير، وإذا لم يغير المجلس موقفه فإننا نكون قد خلقنا رأيا عاما كافيا لرفض هذه التعديلات، علينا إذن أن ننظم أوسع حملة لهذه التعديلات حملة تركز على «لا» للسلطات المطقة لرئيس الجمهورية لا لانتخابات مبكرة لمجلس الشعب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، لا للقواعد الاقصائية الجديدة لمن له الحق فى الترشح لهذا المنصب لا من أجل ضمان الهدوء ومن أجل العمل المشترك لوضع دستور جديد يعمق المواطنة ومن أجل انشاء جمهورية برلمانية قائمة على القائمة النسبية، لا من أجل إنجاح ثورة 25 يناير.