الإخوان والمعارضة الصغيرة يحشدون جماهيرهم لتأييد التعديلات الدستورية

رغم ضعف قوي الحشد للاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر لها السبت المقبل، فإن تباينًا في الآراء وجدلاً سياسيًا بين الأحزاب والتيارات ونشطاء الفيس بوك بدا واضحًا ما بين رافضين للمطالبة بتعديلات شاملة للدستور، وآخرين مؤيدين كونها تعديلات مؤقتة تستهدف تسهيل الانتقال السلس للسلطة لاستقرار البلاد علي أن يتولي الرئيس المقبل تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد خلال عام من توليه السلطة.
ففي الوقت الذي دعا فيه حسب التجمع اليساري لرفض التعديلات فإن قادة عدد من الأحزاب أيدوا موافقتهم رغم تحفظهم مؤكدين ضرورة أن تجتاز مصر هذه الفترة العصيبة نحو الاستقرار مؤكدين أن التعديلات ذاتها نصت علي وجود لجنة تأسيسية منتخبة تعمل علي صياغة دستور جديد في مرحلة لاحقة داعين جميع المواطنين للاحتشاد في لجان التصويت علي التعديلات الدستورية لإبداء آرائهم.
فيما وصفت صحيفة نيويورك تايمز «الأمريكية الجدل حول الاستفتاء الشعبي الذي يجري في مصر السبت المقبل بأنه علامة فارقة في تاريخ مصر، معتبرة أن التغييرات الناجمة عن الموافقة علي التعديلات المقترحة ستمهد الطريق لإقامة انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية تحصر الرئاسة في فترتين فقط مدة الواحدة 4 سنوات.
وأعربت جماعة الإخوان المسلمين تأييدها للتعديلات المقترحة علي 9 مواد تذيل القيود المفروضة علي الترشيح لرئاسة الجمهورية وتحدد فترة الرئاسة وتلغي المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري وتخول لمجلس الشعب المقبل أن ينتخب لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ انتخابه.
ودعت الجماعة علي موقعها ومن خلال تصريحات قياداتها كل المصريين للتصويت بنعم للتعديلات المقترحة. وقال د.محمد مرسي المتحدث الرسمي باسم الجماعة إن مصر في مرحلة حرجة تستوجب الموافقة علي التعديلات للخروج بمصر من عنق الزجاجة إلي الاستقرار.
فيما طالب عدد من القوي السياسية وممثلين عن ثورة يناير وشخصيات عامة منها الدكتور جابر نصار والدكتور إبراهيم زهران وحركة 6 أبريل «حزب التجمع والناصري وحركة كفاية» بإلغاء دستور 1971 الحالي ووضع دستور جديد يحقق إرادة الشعب، وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد مكون من أربعة مدنيين وشخصية عسكرية ومن الفترة الانتقالية إلي سنة.
وأشار بيان صادر عن اللجنة المشتركة بين بعض ممثلي ثوار شعب مصر ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إلي ضرورة وقف وإلغاء إجراء التعديلات الدستورية التي سيجري الاستفتاء عليها، وإعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية وترسيخ مبادئ الثورة وإصدار قرار بحل الحزب الوطني وإعادة مقراته إلي الدولة.
وقال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار رغم إجماع القوي السياسية علي أن التعديلات لا تلبي طموحات ثوار 25 يناير ألا أننا نوافق عليها لإحداث الاستقرار خاصة أن التعديلات ذاتها تضمن تعديلاً شاملاً للدستور بعد انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري ومن ثم المشاركة في الاستفتاء واجب وطني كون مصر في حاجة الآن لتكاتف الجميع لعبور الأزمة.
وشدد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد علي ضرورة تأييد هذه التعديلات.
كما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان التعديلات الدستورية طريق لتمهيد عودة الحياة إلي طبيعتها في مصر وبناء عليه اتجه حزبه لعقد مجموعة من اللقاءات بدأت بالهرم والعمرانية لتوعية الناس بأهمية المشاركة في الاستفتاء والموافقة علي التعديلات للعبور بالبلاد إلي بر الأمان.
وأضاف الشهابي إن حزبه مستمر في إقامة المؤتمرات الأيام القليلة التي تسبق الاستفتاء لتسجيل موقفه.
ووصف أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر التعديلات الدستورية بالضمانة لعبور مصر من المرحلة الانتقالية إلي وضع الاستقرار والحفاظ علي الاقتصاد المصري والقضاء علي حالة الانفلات الأمني.
ومن جانبها أعلن عدد من المنظمات الحقوقية عن خطتها في مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية حيث كشف ائتلاف مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن تفاصيل عملية المراقبة مشيدين بالحدث ذاته.
ويقوم الائتلاف بالمراقبة من خلال ثلاثة محاور رئيسية أولها ميدانيا عن طريق المراقبين المحليين علي مستوي المحافظات وإلكترونيًا من خلال مدونين ومستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي من شباب الثورة ثم إعلاميًا.