20 مارس نظر أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين رؤساء الجامعات عن طريق رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات لاختيارهم

حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية جلسة الأحد 20 مارس القادم لنظر الدعوى القضائية رقم 8584 لسنة 65 قضائية والتي تطالب بإلغاء نظام تعيين رؤساء الجامعات عن طريق رئيس الجمهورية لأنهم جميعا تم اختيارهم بمعرفة كبار الحزب الوطني الذي كان يرأسه رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك دون نظر لكفاءتهم وإجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار أفضل العناصر بمعرفة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم تحقيقا للاستقلال الحقيقي للجامعات المصرية وإصلاح شأنها لتتبوأ المكانة اللائقة بها.
وتطالب الدعوى أيضا بعزل د.هند حنفي رئيس جامعة الأسكندرية أو تنحيتها وإلزام وزير التعليم العالي بإحالتها للتحقيق عن طريق المجلس الأعلى للجامعات عن تعمدها عدم تنفيذ الأحكام القضائية وعرض النتيجة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بديلا لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
وجاء في عريضة الدعوى أن رئيس الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بتعيين أحد المعيدين المتفوقين هو وائل عبد الهادي في حين أنها قامت بتنفيذ أحكام أخرى لطبيبتين على علاقة شخصية بها، كما ورد بالعريضة، وهما الطبيبتان ثناء صبري وغادة مراد، وأنها تقوم بعرض الأحكام القضائية على مجلس الجامعة للموافقة على عدم تنفيذها، كما في حالة المدعي مما يشكل عدوانا على السلطة القضائية ويفقدها شرط الصلاحية اللازم لاستمرارها في منصب رئيس الجامعة، كما أنها تمتنع عن تثبيت مئات من العمالة المؤقتة وتقوم بتشغيل بعض العاملين بالجامعة في منزلها الكائن 33 علي ذو الفقار برشدي.
وأشارت العريضة إلى الاجتماع الذي أجري لأعضاء قسم الجراحة بكلية الطب يطالبون بإقالتها لأنها معينة من قبل النظام البائد الذي يغلب عليه اختيار رؤساء الجامعات بالشللية والصلات العائلية بكبار المسؤولين في الحزب الوطني، مما أدى إلى تدهور التعليم فى الجامعات المصرية.
واختتمت العريضة بإلغاء نظام تعيين رؤساء الجامعات عن طريق رئيس الجمهورية للقضاء على المحاباة والواسطة والمحسوبية مما أدى إلى سقوط الجامعات المصرية وضرورة إجراء الانتخاب لاختيار رؤساء الجامعات لفرز أفضل العناصر بما يتماشى مع ثورة 25 يناير للمطالبة بالإصلاحات الديموقراطية وأهمها الجامعة باعتبارها معقلا للعلم وتأهيل الشباب.