أكد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن وزارة القوى العاملة هي جهاز الدولة المنوط به حماية ورعاية العاملين المصريين في الداخل والخارج، إلى جانب تمكينهم في الحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحسن ممارستها. وكشف الدكتور البرعي النقاب عن أنه كان ضمن اللجنة التي قامت بصياغة قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، والذي يتعرض حاليا لانتقادات كبيرة، مؤكدا أن اللجنة قامت آنذاك بصياغة بعض البنود لصالح العمال، إلا أن البرلمان في العهد السابق قام بتعديلها وحذف بعض البنود منها. وأكد الوزير أن بعض المواد التي تم حذفها كانت تلزم أصحاب الأعمال بضرورة عقد اجتماع مشترك مع التنظيمات النقابية العمالية وممثلي العمال مع بداية كل عام، للتباحث حول الأجور والعلاوات، مشيرا إلى أن تلك المادة كان من شأنها حل الكثير من المشكلات العمالية حول الأجور والعلاوات، وما كانت لتحدث أية اعتصامات عمالية حول الأجور والعلاوات. وأوضح الوزير أنه كان يعمل محاميا لبعض الشركات، ولا يجد غضاضة في هذا، لأن عمله كمحام لبعض الشركات كشف له النقاب عن الكثير من المشكلات العمالية حول الأجور والحقوق الاقتصادية.