أعلن الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة اليوم السبت، أنه سيلتقي مع مجلس إدارتي اتحاد أصحاب الأعمال وأصحاب الغرف التجارية يوم الخميس القادم، للتباحث ومناقشة إمكانية تنفيذ صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 15% للعاملين بالقطاع الخاص. وأكد الوزير حرص الوزارة على إطلاق الحريات النقابية العمالية في مصر، انطلاقا من الدور الاستراتيجى والتاريخي الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية. وقال البرعي -في تصريح له اليوم السبت- إنه يأمل أن يستجيب أصحاب الأعمال والغرف التجارية إلى صرف العلاوة المقررة وتعميق الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال. وكانت الحكومة قد قررت صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% من أجر مارس الحالي، على أن يتم صرفها اعتبارا من أبريل القادم. وقال وزير القوى العاملة والهجرة -في بيان له عقب اجتماعه مع السيد خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية والذي يزور مصر حاليا وبحضور سمير رضوان وزير المالية- إن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت إلى منظمة العمل الدولية عند تأسيسها عام 1919 ثم منظمة الأممالمتحدة عند تأسيسها عام 1946. وأكد البرعي أن مصر دائما عضو ناشط وعنصر فاعل في مناقشة وإقرار وتشجيع وتصديق وتنفيذ عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية والتي تهدف إلى حماية ورعاية كافة فئات البشر وعلى رأسها تلك التي ترمى إلى حماية ورعاية العاملين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة والحفاظ على كفالة ممارستها. كما أشار البرعي إلى أن مصر صادقت عام 1948 على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية وحماية حقوق التنظيم وفي عام 1949 صادقت مصر على الإتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وفي عام 1991 صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى أن مصر التزمت عام 1998 بوصفها عضوا في منظمتي الأممالمتحدة والعمل الدولية بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي وضع الأسس لمعايير العمل الدولية، ثم جاء الدستور المصري في عام 1971 متضمنا المادة 56 التي كفلت الحق في إنشاء النقابات العمالية التي كفلت الديمقراطية والحرية. وأوضح البرعي أن مصر أصبحت ملتزمة على المستويين الوطني والعالمي بتنفيذ مبدأ الحرية النقابية العمالية، خاصة وأن مصر على مشارف عهد جديد بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة التي أعطت الالتزامات الداخلية والخارجية بعدا جديدا.