البرعى المرشح ل«القوى العاملة»: سأعمل على إطلاق الحريات النقابية ولا تراجع عن الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، المرشح لحقيبة «القوى العاملة والهجرة»، أنه وافق على تولى المنصب الوزارى فى حكومة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزارء، خلال الفترة الانتقالية الحالية التى تنتهى بانتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال «البرعى» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «سأعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق جميع المطالب العمالية المشروعة التى على رأسها وضع حد أدنى عادل للأجور فى أقرب وقت ممكن بما يلبى طلبات جماهير العمال فى مصر».
وأشار إلى أنه سيسعى لتنفيذ ثلاثة مطالب أساسية، أولها وضع حد أدنى للأجور فى أقرب وقت، ثم إطلاق الحريات النقابية العمالية على مصراعيها وفق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، إلى جانب النهوض بالمستوى التدريبى للعمال بحيث تستعيد مصر مكانتها فى سوق العمل الداخلية والخارجية.
وأكد «البرعى» أنه لا يخشى أن يتسبب إطلاق الحريات النقابية فى مشاكل مستقبلية بين النقابات الرسمية والمستقلة، خاصة أن جميع هذه النقابات لابد أن تتعايش فى المستقبل بما يعود بالنفع على الصالح العام ويزيل الصورة السيئة عن مصر بمنظمة العمل الدولية التى ؤضعت بسببها ضمن القائمة السوداء للمنظمة بسبب مخالفتها اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية.
وأشار إلى أن دور الوزارة فى هذا الشأن سيقتصر فقط على قبول إيداع أوراق وتسجيل هذه النقابات لتمارس عملها بشكل طبيعى.
وأكد أنه سيسعى عقب حلف اليمين لعقد اجتماع مشترك تتم فيه دعوة جميع الأطراف المعنية بالنقابات لإزالة أى احتقان موجود بينها من أجل خدمة الصالح العام فى مصر.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى التنسيق والتعاون مع الدكتورة جورجيت قللينى التى ستسند لها حقيبة وزارة الهجرة بعد فصل الوزارة إلى وزارتين.
ووجه «البرعى» مناشدة عبر «المصرى اليوم» إلى جميع عمال مصر من أجل التركيز فى العمل وزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، من أجل تعويض ما فات مصر عبر السنوات الماضية، مع التأكد أن جميع مطالبهم وحقوقهم المشروعة سوف يحصلون عليها.
وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من العمال ورجال الأعمال والمتخصصين سوف يساهمون فى إنجاح الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال التعاون بين جميع أطراف منظومة العمل فى مصر.
يذكر أن الدكتور أحمد حسن البرعى شغل موقع أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهو رئيس لجنة الصياغة التى شاركت فى إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو صاحب دعوات إطلاق الحريات النقابية فى مصر.
فى المقابل، أبدى عدد كبير من القيادات العمالية التابعة لاتحاد العمال تحفظهم على نبأ التفاوض مع البرعى لتولى حقيبة القوى العاملة، ونقلوا إلى رئيس الوزراء أن هذه الوزارة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحتى الآن يتولاها نقابيون عماليون.
ونقلت مصادر مقربة من الطرفين أن اختيار البرعى يمكن أن يثير القلاقل فى الأوساط العمالية الرسمية التى يوجد بها 2400 لجنة نقابية، كما أعلنت تحفظها على دمج الوزارة فى التنمية الإدارية.