تفاصيل جديدة فى التحقيقات مع العادلى ومساعديه فى جريمة قتل الثوار

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه الأربعة عدلى فايد للأمن العام، وأحمد رمزى للأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن لأمن الدولة، وإسماعيل الشاعر لأمن القاهرة، فى اتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المتظاهرين، والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.
وواجهت النيابة العادلى بأقوال مساعديه، حيث أصر الوزير على إلقاء الاتهامات على عاتق مساعديه كما فعل فى أولى جلسات التحقيق معه، إذ اتهم العادلى مساعديه للأمن العام وأمن الدولة برفع تقارير خاطئة ومضللة عن الوضع الميدانى وعن أعداد المتظاهرين وتحركاتهم، كما أصر على عدم إصداره أية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأنه عندما قال لمساعديه تعاملوا مع الوضع لم يقل لهم اقتلوا المتظاهرين.
وتلقت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى خاطر رئيس محكمة جنوب القاهرة تقارير من شركات المحمول الثلاث «موبينيل واتصالات مصر وفودافون» عن اتصالات العادلى ومساعديه و12 مدير أمن، تتضمن تفريغا للاتصالات التى أجراها هؤلاء منذ يوم 24 يناير وحتى15 فبراير الماضى.
وتبين من التحقيقات أن اللواء عدلى فايد أصر فى أقواله على أن الاعترافات التى أدلى بها العادلى غير دقيقة، موضحا أن الوزير الأسبق هو الذى أصدر جميع القرارات التى صدرت عن الوزارة حتى لحظة اعتقاله ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مؤكدا أن دوره اقتصر على رفع التقارير إلى حبيب العادلى وأنه كان يشرح له الوضع بكل تفاصيله.
وأضاف فايد أنه ورمزى فوجئا بأن أعداد المتظاهرين الذين خرجوا من المساجد بعد صلاة الجمعة كبيرة بشكل لم يتوقعوه، وأنهما حاولا نصح العادلى بعدم استفزاز الناس وعدم اللجوء لاستخدام القوة مع المتظاهرين لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى كارثة، لكن الوزير لم يستجب وطلب منهم تفريق المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع فقط.
وأشار فايد أنه لم يكن مسئولا عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين بل إن القرار أصدره العادلى، وأيضا هو لم يقل لأفراد الشرطة انسحبوا، وأن اتصاله انقطع بمعاونيه منذ اشتداد المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين فى حوالى الساعة الخامسة، وكل شرطى انسحب مسئول عن قراره.
وتلقت النيابة معلومات أكدت أن العادلى ومسئولين بالحزب الوطنى كلفوا حسن عبدالرحمن، مدير أمن الدولة بإعداد خطة «الفراغ الأمنى» منذ أكثر من عام لاستخدامها فى حال تصاعد الرفض الشعبى لتوريث الحكم لجمال مبارك، ولكن العادلى اتخذ قرارا بتعميمها يوم 27 يناير مع اشتداد المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين فى السويس، وتبين أن العادلى أمر بتعميمها على جميع مديريات الأمن، وأنه اتصل ببعض مديرى الأمن ممن شهدت محافظاتهم استجابة كبيرة لدعوة تظاهرة 25 يناير، أمرهم بعدم التخاذل والوقوف بقوة ضد المتظاهرين.
وتبين من المعلومات أن حسن عبدالرحمن هو صاحب اقتراح نشر القناصة على أسطح العقارات للتعامل مع المتظاهرين إذا فشلت قوات الأمن المركزى فى ذلك، وأنه أمر رجاله فى الجهاز بالمرور فى الشوارع لإطلاق الرصاص على المواطنين ليلا لإرهابهم خلال أيام الثورة.
وبحسب المعلومات التى تلقتها النيابة فإن عبدالرحمن أمر مساعديه بوضع خطط لجريمة كبيرة تلتصق بالمتظاهرين وتغطى على قتلهم شهداء الثورة، وهو ما تسبب فى إشاعة أخبار كثيرة عن القبض على جواسيس بميدان التحرير وآخرين بينهم إسرائيليون بميدان رمسيس.
لكن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة نفى كل ما نسب إليه من اتهامات وقال إن جهازه لم يقم بعمل تحريات مضللة، وأن جميع تحرياته كانت دقيقة جدا، وأنه رفع عدة تقارير للقيادة السياسية خلال السنوات الماضية يحذر فيها من غضب الشارع، وأنه رفع تقريرا بعد أحداث تونس أكد فيه أن الثورة يمكن أن تتكرر فى مصر، ما لم تتم تهدئة الشارع.
وقال عبدالرحمن إن القيادة السياسية لم تكن تسجيب لما أرفعه لها فى التقارير كثيرا، وأن التقرير الأخير الذى أعقب ثورة تونس تسبب فى اتخاذ الحكومة عدة إجراءات خاصة برفع الأجور وتأخير زيادة فواتير الكهرباء وتعيين بعض العمال المؤقتين.
وقال عبدالرحمن إنه لم يتدخل فى إصدار أية أوامر باستخدام القوة مع المتظاهرين كما أنه حاول إقناع الوزير بأن عمليات اعتقال النشطاء التى تمت خلال أيام 25 و26 و27 قد تؤدى إلى تصاعد الأحداث لكن الوزير كان متشددا فى أوامره، وأن عبدالرحمن اضطر للاستجابة لأن العادلى كان يصدر أوامره بعد التحدث مع الرئيس السابق حسنى مبارك.
ومن جهته قال اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير الأسبق للأمن المركزى إنه عندما فوجئ بالعدد الكبير للمتظاهرين يوم جمعة الغضب قال للوزير إن قوات الأمن المركزى لن تستطيع الوقوف أمام كل هذه الأعداد خصوصا أن العساكر كانوا مجهدين من العمل المتواصل خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم الجمعة.
وأوضح رمزى أنه لم يصدر أية أوامر بقتل المتظاهرين، لكن قادة الفصائل هم المسئولون عن ذلك، مؤكدا أنه فقد السيطرة على الأمور منذ الخامسة بعد ظهر يوم 28 يناير، وأنه قال للعادلى إنه لم يعد يتمكن من التواصل مع قواته.