اتهامات لأباظة وعلام والشوادفى بإهدار حقوق الدولة لصالح الشركة الكويتية

اتهمت مذكرة قدمها عدد من أهالى ومحامى مدينة العياط إلى النائب العام عددا من المسئولين بإهدار حقوق الدولة فى أكثر من 43 ألف فدان غرب مركز العياط بمحافظة 6 أكتوبر.
تضمنت المذكرة عددا من المستندات التى تثبت تواطؤ مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة عمرو الشوادفى ووزير الزراعة المقال أمين أباظة ووزير الرى المقال محمد نصر الدين علام، بتمكينهم الشركة المصرية الكويتية من الحصول على 26 ألف فدان، وتسهيل قيامها بالتلاعب والمتاجرة فيها مما أضر بالمال العام، فضلا عن تعطيل خطة الدولة لاستصلاح واستزراع المساحة حتى عام 2017، وهو ما أثر على الاقتصاد القومى.
وقالت المذكرة إنه على الرغم من وجود العديد من المستندات التى تثبت ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة، فقد امتنع المسئولون عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وأكدت المذكرة أن المسئولين السابق ذكرهم لم يغفلوا حق الدولة فى مساحة ال26 ألف فدان فقط، ولكنهم سهلوا للشركة التعدى بوضع اليد على مساحة 14 ألف فدان أخرى، بدعوى تشجيع الاستثمار.
وقالت المذكرة إن المتورط الرئيسى فى ذلك هو عمرو الشوادفى، الذى استغل سلطاته كرئيس للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وسهّل استيلاءها على مساحة 43 ألف فدان، رغم اعترافه فى مذكرة رسمية قدمها فى عام 2006 إلى مجلس الوزراء بارتكاب الشركة مخالفات جسيمة بحق أراضى الدولة، أهمها التعدى على المناطق الأثرية والتنقيب عن الآثار وإنشاء محاجر.
وأضافت المذكرة أن موقف الشوادفى تغير تماما بالتصالح مع الشركة بل ومحاولة تسهيل أعمالها وعدم اتخاذ أى إجراءات ضدها، كما طالب رئيس الوزراء من قبل. وأكدت المذكرة أن دور الشوادفى لم يقتصر على إغفال مخالفات الشركة، ولكنه بدأ يتبنى مواقفها أمام الجهات المعنية، وسهل لهم تغيير النشاط الشركة إلى الاستثمار العقارى تحت دعوى الاستخدام الأمثل للأرض.
وأثبتت المذكرة تورط الشوادفى فى تسهيل تلاعب الشركة المصرية الكويتية ببيع مساحات من الأراضى لمواطنين ومستثمرين كويتيين من خلال إعطائه نسخا من مستندات رسمية بموافقته ورئيس الوزراء على المدينة المليونية إلى الشركة، وهو ما سهل على الشركة بيع مساحات الأراضى على أنها مخصصة للنشاط العقارى بل وطرح الأراضى فى البورصة الكويتية.
على جانب آخر، أكد وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد ل«الشروق» تمسك هيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أن قرار فسخ التعاقد بين الدولة والشركة المصرية الكويتية نهائى.