تواصلت الوقفات الاحتجاجية للعاملين بمحافظة الفيوم للمطالبة بتأكيد حقوقهم في تثبيت المؤقتين، وتحسين ظروف العمل والأوضاع المالية بالنسبة إلى العاملين الدائمين، مما أثر على سير العمل بأكثر من مكان، ومنها ديوان عام المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة والمستشفيات العامة والمركزية بالفيوم. وفي ديوان عام المحافظة تقدم العاملون الذين تظاهروا أمام المبنى الجديد الذي يقع به مكتب المحافظ، وتقدموا بعدد من المطالب. وتحدث إليهم كل من اللواء إبراهيم عبد الباري، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد جمال عبد الله، السكرتير المساعد، لمناقشتهم في هذه المطالب. وطالب العاملون بعزل مدير مكتب المحافظ وجميع أفراد مكتبه، لمعاملتهم السيئة، بالإضافة إلى رحيل جميع المستشارين الذين يتقاضون آلاف الجنيهات شهريًّا. وقد وعد السكرتير العام بعرض مذكرة بذلك على المحافظ الذي استجاب لعدد من المطالب ومنها، مخاطبة رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والحوافز أسوة بباقي المحافظات والوزارات، ورفع عدد الشهور المنصرفة في نهاية الخدمة من صندوق التكافل إلى 45 شهرًا بدلا من 38، ودراسة قيام صندوق الزمالة بتقديم قروض حسنة للأعضاء، وتفعيل دور الجمعية الفئوية بالديوان العام، وتثبيت العقود المؤقتة بالمشروعات، وتعيين أبناء العاملين. كما طالب العاملون بمديرية التنظيم والإدارة بمساواتهم بنظرائهم في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ من حيث المزايا المالية والوظيفية والترقيات. وعلى صعيد متصل، تجمع المئات من العاملين المؤقتين بالمستشفيات العامة والمركزية أمام مستشفى الفيوم العام للمطالبة بتثبيتهم، تنفيذا لما أعلنه وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، كما تعددت الوقفات الاحتجاجية اليوم في عدد من مراكز المحافظة لنفس الأسباب.