زاهي حواس يشكل لجنة لمراجعة مشروع قانون نقابة للأثريين

أعلن الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، بأن لجنة أثرية وقانونية ومالية، انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين في مصر، يكون مقرها الرئيسي القاهرة، وقال: إنه سيسعى لعرض مشروع لإنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
وأعرب حواس -في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء- عن التفاؤل بشأن تحقيق حلم الأثريين بإنشاء نقابة لهم لأول مرة ترعى مصالحهم وشؤونهم، مشيرا إلى أنه نجح خلال السنوات الست الماضية في زيادة دخل ورواتب الأثريين العاملين بمختلف قطاعات الآثار، وتنفيذ أول مشروع لعلاج الأثريين بالمراكز الطبية والمستشفيات، دون تحميلهم أية أعباء مالية، وإنشاء أول ناد اجتماعي للعاملين بالآثار بمنطقة الفسطاط بالقاهرة.
وأضاف: أنه تم تدريب ألفين من الشباب الأثريين والمرممين من خلال بعثات داخلية من مدارس الحفائر التي أنشأتها في الجيزة وسقارة والأقصر، موضحا أنه منذ مجيئه لتولي قيادة العمل الأثري عام 2002 شكل لجنة موسعة لإعداد البنود القانونية المقترحة لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، وتم الانتهاء منها بالفعل إلا أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن متاحة لعرض مشروع القانون، خاصة وأنه حاول أكثر من مرة من خلال اتصالات مع بعض أعضاء مجلس الشعب المتحمسين لإنشاء نقابة للأثريين، ولكن الأمر لم يتم استكماله.
وأوضح أنه شكل لجنة أخرى برئاسته في فبراير عام 2009 لإعداد دراسة مشروع لإنشاء نقابة عامة للأثريين، وانتهى بالفعل من إعادة صياغة المواد المقترحة التي كان قد تم التوصل إليها عام 2002 - 2003، وضمت آنذاك رؤساء قطاعات الآثار وخبراء قانونيين وأساتذة من الجامعات المصرية.
وقال الدكتور زاهي حواس، إن النقابة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم، وتشجيع إصدار الدوريات والمجلات والبحث العلمي في الموضوعات الأثرية، والاشتراك في عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا الآثار داخل مصر وخارجها، والتعاون مع المهنيات والجمعيات الأثرية الداخلية والدولية، وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني.
وأضاف: أن مشروع القانون أكد إنشاء نقابة الأثريين، وأن يكون عضو النقابة متمتعا بالجنسية المصرية، وممارسا لمهنة العمل الأثري أو العمل بالإرشاد السياحي بالنسبة للأثريين، أو العمل لوسائل الإعلام والصحافة والاستعلامات وأعضاء هيئات التدريس بالكليات أو المعاهد الأثرية، أو العاملين بوزارة التعليم من الحاصلين على ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه في الآثار أو أعمال ترميم الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا في مصر.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء جدولين بالنقابة، وهما جدول الأثريين المشتغلين، ويقيد به حملة المؤهلات الأثرية ممن يمارسون فعلا مهنة الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والثاني جدول غير المشتغلين، ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد من غير المشتغلين بالآثار والمحالين إلى التقاعد.
وأوضح أن عضوية النقابة ستكون تلقائية لكل الأثريين العاملين بقطاعات الآثار والجامعات والمعاهد العليا، وهي اختيارية لحملة المؤهلات الأثرية من العاملين في مجال الإرشاد والإعلام والتعليم، وأية أعمال أخرى ترتبط بالآثار.
وقد حدد مشروع القانون إنشاء نقابة الأثريين خمس مواد تتعلق بنظام النقابة المالي، وتوفير مواردها المالية من خلال الاشتراكات وغيرها من المصادر الأخرى، وستكون القاهرة المقر الرئيسي للنقابة، وإنشاء مقار فرعية بمختلف المحافظات.