حواس ينتهى من إعداد مشروع نقابة الأثريين

أعلن الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، بأن لجنة أثرية وقانونية ومالية، قد انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين فى مصر، يكون مقرها الرئيسى القاهرة، وأنه سيسعى لعرض مشروع لإنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية، وانتخاب مجلس الشعب الجديد.
وأوضح حواس فى بيان صحفى صادر عن الوزارة صباح اليوم أنه متفائل بشأن تحقيق حلم الأثريين بإنشاء نقابة لهم لأول مرة ترعى مصالحهم وشئونهم، مشيراً إلى أنه نجح خلال السنوات الست الماضية، فى زيادة دخل ورواتب الأثريين العاملين بمختلف قطاعات الآثار، وتنفيذ أول مشروع لعلاج الأثريين بأرقى المراكز الطبية والمستشفيات فى كافة أنحاء مصر دون تحميلهم أية أعباء مالية، وإنشاء أول نادى اجتماعى للعاملين بالآثار بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، وكذلك تدريب ألفين من شباب الأثريين والمرممين من خلال بعثات داخلية من مدارس الحفائر التى أنشأتها فى الجيزة وسقارة والأقصر.
وكشف وزير الدولة لشئون الآثار إلى أنه منذ مجيئه لتولى قيادة العمل الأثرى عام 2002 شكل لجنة موسعة لإعداد البنود القانونية المقترحة لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين، وتم الانتهاء منها بالفعل إلا أن الظروف السياسية آنذاك لم تكن متاحة لعرض مشروع القانون، خاصة وأنه حاول أكثر من مرة من خلال اتصالاته مع بعض أعضاء مجلس الشعب المتحمسين لإنشاء نقابة للأثرين، ولكن الأمر لم يتم استكماله، وأضاف أنه شكل لجنة أخرى برئاسته فى فبراير عام 2009، لإعداد دراسة مشروع لإنشاء نقابة عامة للأثريين وانتهى بالفعل من إعادة صياغة المواد المقترحة التى كان قد تم التوصل إليها عام 2002/2003، وضمت آنذاك رؤساء قطاعات الآثار وخبراء قانونيين وأساتذة من الجامعات المصرية.
وقال إن النقابة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأثريين، وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم وتشجيع إصدار الدوريات والمجلات والبحث العلمى فى الموضوعات الأثرية، والاشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا الآثار داخل مصر وخارجها، والتعاون مع المهنيات والجمعيات الأثرية الداخلية والخارجية والدولية، وتبادل المعلومات والأبحاث الأثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى.
واشترط مشروع القانون بإنشاء نقابة الأثريين أن يكون عضو النقابة متمتعاً بالجنسية المصرية، وممارساً لمهنة العمل الأثرى أو العمل بالإرشاد السياحى بالنسبة للأثريين أو العمل لوسائل الإعلام والصحافة والاستعلامات وأعضاء هيئات التدريس بالكليات أو المعاهد الأثرية أو العاملين بوزارة التعليم من الحاصلين على ليسانس أو ماجستير أو دكتوراه فى الآثار أو أعمال ترميم الآثار من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونا فى مصر.
وأضاف أن المشروع يشمل إنشاء جدولين بالنقابة، وهما جدول الأثريين المشتغلين، ويقيد به حملة المؤهلات الأثرية ممن يمارسون فعلاً مهنة الآثار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والثانى جدول غير المشتغلين، ويقيد به من تتوافر فيه شروط القيد من غير المشتغلين بالآثار والمحالين إلى التقاعد.
وأوضح أن عضوية النقابة ستكون تلقائية لكل الأثريين العاملين بقطاعات الآثار والجامعات والمعاهد العليا، وهى اختيارية لحملة المؤهلات الأثرية من العاملين فى مجال الإرشاد والإعلام والتعليم وأية أعمال أخرى ترتبط بالآثار.
وحدد مشروع القانون إنشاء نقابة الأثريين خمس مواد تتعلق بنظام النقابة المالى، وتوفير مواردها المالية من خلال الاشتراكات وغيرها من المصادر الأخرى، وستكون القاهرة المقر الرئيسى للنقابة، وإنشاء مقرات فرعية بمختلف المحافظات.