عز: (ما حدش جاملنى فى تراخيص الحديد)

تمسك رجل الأعمال أحمد عز خلال التحقيقات التى أجريت معه بأنه «برىء من تهمة التربح من المال العام بالتواطؤ مع وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، مستندا إلى أن «ما يثبت أن رشيد وعسل لم يجاملاه على حساب مصالح الدولة»، ما ورد فى المذكرة القانونية الصادرة من المستشارين محسن كلوب وشاكر عبدالغنى نائبى رئيس مجلس الدولة المستشارين القانونيين لهيئة التنمية الصناعية،التى تم إيداعها فى التحقيقات.
وقال عز إن نائبى رئيس مجلس الدولة «كتبا مذكرة رسمية عن الموقف القانونى لشركته قدماها للمتهم عمرو عسل رئيس الهيئة، فقدمها الأخير إلى النيابة العامة لإثبات عدم وجود مجاملات لأحمد عز».
وأثبت عبداللطيف الشرنوبى رئيس النيابة فى محاضر التحقيقات أن المذكرة المنسوب صدورها لنائبى رئيس مجلس الدولة «غير مؤرخة ومعنونة بعبارة (مذكرة بشأن المبررات القانونية التى تم الاستناد إليها عند منح مجموعة حديد عز بعض التراخيص)، وثابت فى مقدمتها أن نائبى رئيس مجلس الدولة أعداها بناء على طلب من المتهم عمر عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، وانتهيا فى ختامها إلى عدم وجود مخالفات قانونية فى منح شركات أحمد عز بعض التراخيص».
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن استشهاد المتهمين أحمد عز وعمرو عسل بمذكرة نائبى رئيس مجلس الدولة «مغالطة كبيرة، لأنها تتحدث عن جزئية فنية من الناحية القانونية، بينما توجد العديد من المخالفات منها إصدار التراخيص لشركات عز بالأمر المباشر دون مزايدة ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية، واستخدامه الغاز المدعم فى غير الأغراض وافقت عليها الدولة، وكذلك إعفاء رشيد وعسل لأحمد عز من تقديم خطابى ضمان لشركتين، وبالتالى فإن المذكرة غير وثيقة الصلة بالوقائع محل التحقيقات».
وأضاف أحمد عز فى التحقيقات فى حضور محاميه الدكتور مدحت رمضان أن اتهامه بالتقدم للحصول على ترخيص مصنع لإنتاج بعض أنواع الحديد حال كونه يمتلك مصنعا آخر فى المنطقة الحرة بالعين السخنة، «غير صحيح لأنه تنازل عن جميع الميزات الممنوحة له فى نظام المناطق الحرة، وبعدها أصبحت الحكومة تعامل مصنعه مثل باقى المصانع، وعليه يحق لشركته الأم ( العز) التقدم للحصول على رخصة لمصنع كغيرها من الشركات».