عسل ينفى تواطؤه مع عز والنيابة تواجهه بالمستندات

نفى رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل مسئوليته عن تربح رجل الأعمال أحمد عز، وقال خلال التحقيقات التى خضع لها، أمس الأول وأحيل بموجبها إلى محكمة الجنايات أنه والوزير رشيد محمد رشيد «بريئان من منح عز رخص 3 مصانع لتصنيع بعض أنواع الحديد بالمخالفة للقانون», كما ورد فى البلاغ الذى قدمه الكاتب الصحفى مصطفى بكرى.
وأضاف عسل فى التحقيقات أنه والوزير السابق رشيد «وقفا ضد أحمد عز، وتمكنا من القضاء على سيطرته واحتكاره لسوق حديد التسليح، ونجحا بالفعل فى خفض أسعار طن الحديد من 10 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه»، نافيا صحة ما ذكره ضباط مباحث الأموال العامة من انه ورشيد جاملا عز، متسائلا «كيف نجامله بينما نخوض حربا ضده أسفرت عن تقليص سيطرته واحتكاره من 100% على منتج البليت العنصر الرئيسى فى تصنيع الحديد إلى 50% فقط».
وقال عسل لرئيس نيابة الأموال العامة عبداللطيف الشرنوبى: «عز ورشيد بينهما خلافات حادة سببها تصميم رشيد على إنهاء احتكار أحمد عز لحديد التسليح فى مصر، كما أن رشيد قدم تعديلات لقانون منع الممارسات الاحتكارية تضمنت إعفاء المتهم المتورط فى جرائم الاحتكار من العقاب إذا بادر وأبلغ عن شركائه، فتصدى له أحمد عز، ورفض التعديل وأصر على أن يتم معاقبة المبلغ بنصف العقوبة الأصلية، وهو ما أقره مجلس الشعب فعلا».
وأضاف: «القضية بدأت عندما تلقيت مذكرة من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، يطلب تشكيل لجنة لبحث كيفية إنهاء احتكار أحمد عز لإنتاج حديد التسليح، وبالفعل تم تشكيل لجنة انتهت إلى أن حديد التسليح يدخل فى تصنيعه العديد من المواد أهمهما مادة البليت، فهى التى تتحكم فى سعره وكميته وهى المسئولة عن صلابة الحديد، وبدراسة المشكلة تبين أن المنتج الوحيد لمادة البليت فى مصر هو أحمد عز بنسبة 100%، وبالتالى يحدد سعر البليت، وكل الشركات العاملة فى مجال تصنيع حديد التسليح تشترى مادة البليت منه.
وأحضرت النيابة عمرو طلعت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية برفقة محاميه محمد إصلاح، وواجهته بالاتهامات التى نسبها له رئيسه المتهم عمرو عسل رئيس الهيئة، فنفى الاتهامات.
وقررت النيابة صرف المهندس عمرو طلعت نائب رئيس الهيئة واستبعدته من قرار الاتهام.