لجنة تعديل الدستور بمصر تلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت المقبل

أعلن أحد أعضاء لجنة مناقشة تعديل الدستور المصري قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أن اللجنة ستلتقي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد يوم السبت المقبل.
وستقدم اللجنة، المؤلفة من 10 أعضاء، اقتراحها النهائي، اليوم الخميس، إلى المجلس الأعلى مع نهاية مهلة العشرة أيام لصياغة التعديلات المقترحة.
وقال صبحي صالح، وهو العضو الوحيد في اللجنة من جماعة الإخوان المسلمين ل"رويترز" خلال الاجتماع الأخير للجنة: إنها ستعقد جلسة مراجعة بين اللجنة والمجلس (الأعلى). ربما السبت المقبل. وبعد المراجعات سيتم إعلان التعديلات. وأضاف ما قبل ذلك محض تكهنات.
ومن شأن التعديلات التي تجرى على الدستور إزالة الآليات القانونية التي سمحت بتولي الرئيس السابق حسني مبارك وحزبه السلطة طوال 30 عاما، حتى قيام الثورة التي استمرت 18 يوما، والتي أطاحت به قبل أقل من أسبوعين.
وقال حاتم بجاتو، المستشار القانوني وعضو اللجنة، نافيا تقارير إعلامية عن التعديلات: "لم يصدر من اللجنة أي معلومات أكيدة (عن التعديلات)".
ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر. وقال مصدر بالجيش ل"رويترز" إنه قبل الانتخابات فإن التعديلات الدستورية ستكون محل نقاش عام يعقبه استفتاء.