مجلس الامن يدين استخدام العنف في ليبيا ويطالب بمحاسبة المسؤولين عنه

أدان مجلس الامن الدولي استخدام العنف في ليبيا ودعا الى "الوقف الفوري" لاعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين فيها.
وعبر المجلس عن قلقه العميق ازاء تطورات الاوضاع في ليبيا في بيان اصدره المجلس باجماع الدول ال 15 الاعضاء في ختام مناقشات الاجتماع الطارئ لتطورات الاوضاع في ليبيا.
وقالت ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، سفيرة البرازيل ورئيسة مجلس الامن لهذا الشهر ان اعضاء مجلس الامن الدولي "دانوا العنف واستعمال القوة ضد مدنيين ونددوا بالقمع ضد متظاهرين مسالمين واعربوا عن اسفهم العميق لمقتل مئات المدنيين".
ودعا البيان الحكومة الليبية الى "تحمل مسؤولياتها لحماية الشعب" و "اتخاذ اجراءات تأخذ بالاعتبار المطالب المشروعة للشعب".
كما طالب السلطات الليبية بالتحرك "مع ضبط النفس واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي". مع التأكيد على "ضرورة ان تحترم الحكومة الليبية حرية الاجتماع السلمي وحرية التعبير بما في ذلك حرية الصحافة".
"ابادة"
وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك طالب نائب سفير ليبيا في الامم المتحدة ابراهيم الدباشي بالقيام بعمل فوري ازاء عمليات العنف ضد المدنيين في ليبيا محذرا من ان فرقا امنية شرعت في الهجوم على المحتجين في مناطق غرب ليبيا.
واضاف للصحافيين بعد انتهاء اجتماع مجلس الامن "الناس غير مسلحين واعتقد ان ابادة بدأت الان في ليبيا". مؤكدا ان النظام الليبي يستخدم مرتزقة اجانب لقمع شعبه.
واجمل متحدث باسم وزارة الداخلية الليبية لاول مرة الحصيلة الرسمية لضحايا احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات في ليبيا ب 300 قتيل بينهم 189 مدنيا و111 عسكريا.