بلاغ إلى المحامي العام ضد وزيري الاستثمار والإسكان السابقين

تقدم، اليوم الاثنين، كل من المحاميين السكندريين علي القسطاوي ودعاء إسماعيل، بالبلاغ رقم 545 لسنة 2011 للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهما فيه كل من محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ومحمد شفيق جبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية، بإهدار مساحة 6.5 مليون متر مربع بأرض الفندق التاريخي بالعلمين بسيدي عبد الرحمن لصالح شركة إعمار مصر بسعر 160 جنيهًا للمتر قيمة المباني وتجهيزات الفندق.
وقد أشار البلاغ إلى أنه جرت وقائع المزايدة من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة وبحضور وزيري السياحة والإسكان على مساحة حوالي 4 ملايين متر مربع، إلا أن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة نقلت إلى شركة إعمار ملكية حوالي 6.5 مليون متر مربع بموجب العقد الذي أبرم معها.
كما كشف البلاغ أن أحد أعضاء مجلس الشعب بالدورة البرلمانية لعام 2005 تقدم باستجواب حول واقعة البيع المشبوه إلى وزير الاستثمار السابق، حيث جاء الرد أن المزايدة كانت بين ثلاث شركات، بحضور وزير الإسكان ووزير السياحة، رغم عدم وجود صلة لوزارته من قريب أو بعيد، في الوقت الذي تخلف فيه وزير الاستثمار صاحب الاختصاص الأصيل، ونوه البلاغ أن وزير الاستثمار كان أكثر دهاء في تغيبه حتى لا يوقع على العقد بالمخالفة للائحة بيع للأملاك الأميرية الحرة.
وفجر البلاغ فاعليات اقتسام الغنيمة، فطبقًا لرد وزير الاستثمار أثناء استجوابه أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار الشريكة في الصفقة، قام بالحصول على مبلغ مليار جنيه كعمولة بيع، رغم أن الصفقة قدرت بملبغ يساوي العمولة، وهو حوالي مليار جنيه، وأكد البلاغ أنه لأول مرة في تاريخ الفساد الإنساني تتساوى العمولة مع الثمن.