بلاغات جديدة من مصطفي بكري ضد سيد مشعل

علي غير العادة شهدت نيابة الأموال العامة العليا هدوءاً شديداً حيث لم تجر أي تحقيقات مع أي من أحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين وكذلك أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني.
وعلمت "المساء" من مصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات التي تجريها النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ان النيابة انتهت من التحقيق معهم في عدد من الاتهامات وتبقي عدة اتهامات أخري لم يتم التحقيق فيها ومن المنتظر أن تستأنفها النيابة في الأيام القادمة.
وأضاف المصدر ان النيابة استعرضت أمس ما تم من تحقيقات طوال الأيام الثلاثة الماضية وقامت بإعداد أوراق التحقيقات في اتهامات جديدة.
وفي هذا الإطار فإن أحمد عز وزهير جرانة لن يذهبا اليوم إلي النيابة للتحقيق معهما إلي حين استئناف التحقيق في الأيام القادمة وحسب ما ذكره الدكتور مدحت رمضان محامي أحمد عز وشريف محمود محامي زهير جرانة فانهما ينتظران حتي يتم استدعاء موكليهما من جانب النيابة.
أما بالنسبة لأحمد المغربي وزير الاسكان السابق فسوف تستأنف النيابة تحقيقاتها اليوم معه حسبما أكد محاميه أحمد الجنزوري.. وقال: ان النيابة حققت معه في التهمة الموجهة إليه بإجراء إرساء مزايدة بيع قرية أمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل وكذلك التصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية.. وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيله عن هاتين التهمتين.. ومن المنتظر أن تواجهه النيابة اليوم بتهمة التعدي علي الأرض المملوكة لشركة ايجوث بميدان التحرير وبيعها لتحالف شركة اكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وعلمت "المساء" ان النيابة استجوبت أحمد عز مساء أول أمس السبت في تهمة الحصول علي رخصتي انشاء مصنعين للحديد في السوق دون وجه حق.. وانه قام بالرد علي الاتهام كما استعان بعدد من مسئولي شركته الذين حضروا أمام النيابة وقاموا بشرح إجراءات حصولهم علي الرخصتين المذكورين.. وقد قررت النيابة حبسه علي ذمة هذه التهمة.. أما الوزير زهير جرانة وزير السياحة السابق فقد واجهته النيابة بتهمة الموافقة علي انشاء شركات سياحية لعدد من المستثمرين بالمخالفة للقانون وحصوله علي منافع مادية منهم رغم قيامه بإصدار قرار وزاري بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.
وعلي صعيد متصل تبدأ نيابة الأموال العامة العليا اليوم في الاستماع مجدداً لأقوال مصطفي بكري في أحدث بلاغاته التي قدمها للنائب العام والذي طالب فيه بالتحقيق مع سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي في وقائع إهدار أموال وزارته وقدرها 60 مليون جنيه علي نفقات الدعاية الانتخابية قبل دخوله مجلس الشعب.
وسوف يصحب معه العديد من المستندات التي تؤكد ان سيد مشعل استغل امكانيات الشركات والمصانع التابعة لوزارته في إعداد اللافتات والدعايات الانتخابية بالاضافة إلي تعطيل العمل بها لكي يتفرغ العاملون لمساندته في الحملات الانتخابية وقيامه بنقلهم علي سيارات هذه الشركات ومنحهم وجبات وأموالاً طائلة للتوجه نحو صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لصالحه.
وأضاف بكري في بلاغه ان الوزير تسبب في خسائر فادحة قيمتها 30 مليون جنيه في مشروعات شركة أبو زعبل المتخصصة للكيماويات.
كما تسبب في خسارة قدرها مليار و300 مليون جنيه عندما تم بناء مصنع جديد تابع للشركة ذاتها حيث تم افتتاح المصنع منذ 4 سنوات لكنه توقف سريعا ولايزال متوقفا مما ترتب عليه إهدار المال العام.
ومن جانبه أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل لجنة لفحص تقرير المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبها عدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة في حكومة أحمد نظيف ومن بينهم علي وجه الخصوص وزراء الداخلية والاسكان والسياحة السابقين وأمين التنظيم بالحزب الوطني.
كما أمر النائب العام بإحالة بلاغ تقدم به المحامي عادل الشرقاوي ضد أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بالاستيلاء علي مبلغ 40 مليون جنيه قيمة تبرعات المواطنين لإنشاء كلية طب بكفر الشيخ دفعها أهالي المحافظة في عهد محافظها السابق صلاح سلامة.
وكان المحامي المذكور قد رفع دعوي قضائية باسترداد المبلغ المذكور بصفته احد المتبرعين وقد صدر الحكم في 23/6/2010 بإلزام المحافظ الحالي برد المبلغ للمتبرعين لكنه تبين انه انفق المبلغ لشراء أجهزة طبية وأدوية للمستشفيات العامة الموجودة في نطاق المحافظة وذلك بعد أن أعلن هاني هلال وزير التعليم العالي رفضه لهذه التبرعات لعدم الحاجة اليها لأن خطة الدولة لا تشمل انشاء كليات طب حتي عام .2022
وفي نفس الوقت قدم المحامي بلاغا ثانيا ضد المحافظ يتهمه بالاستيلاء علي أراضي الاوقاف داخل نطاق المحافظة وقام ببناء مشروع اسكان مبارك علي تلك الارض مستندا إلي قرار رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف رقم 1856 لعام 2009 الذي سمح للمحافظين بسلطة التصرف في الأراضي التابعة لوزارة الاوقاف في إقامة مشروعات والاستفادة منها بما يعود بالربح علي هيئة الاوقاف بنسبة 60% وصندوق خدمات المحافظة بنسبة 40%.. وأكد المحامي في بلاغه ان المحافظ استند علي قرار مخالف لانشاء هيئة الاوقاف المصرية وهو القرار رقم 180 لسنة .1971
كما انفق محافظ كفر الشيخ مبلغ 200 مليون جنيه علي مشروعات البنية التحتية علي الطريق الدولي الساحلي مستغلا اراضي ليست ملك المحافظة.
وفي تطور آخر تقدم ناصر تمام عطا الله عضو المجلس المحلي لجنوب سيناء ببلاغ الي النائب العام يتهم فيه مصطفي عفيفي محافظ جنوب سيناء السابق ورجل الاعمال جمال عبدالوهاب عمر المقيم بمدينة شرم الشيخ باهدار المال العام والاستيلاء علي الاراضي بالمدينة بمساحة 2 مليون متر مربع بهضبة ام السيد وسط الفنادق والمنطقة السياحية بالأمر المباشر من المحافظ السابق بسعر المتر 100 جنيه في حين أن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 7 آلاف جنيه للمتر وانه اتفق مع المحافظ علي بناء شاليهات علي هذه المساحة بالمخالفة للقانون.
وأشار البلاغ إلي ان رجل الاعمال المشكو في حقه حصل علي تخصيص قطعة أرض أخري من خليج نبق داخل المحمية الطبيعية بسعر 10 جنيهات للمتر وأقام علي جزء منها فندقا.
وقام بتسقيع المساحة الباقية من الارض وباعها بسعر المتر 3 آلاف جنيه.. وقام ايضا بالتعدي علي أملاك الدولة والبناء علي الارض الملاصقة للبحر واهداء بعض الفيلات للوزراء.
وقد أمر النائب العام بإحالة هذا البلاغ إلي المحامي العام لنيابات جنوب سيناء للتحقيق فيه.
وفي نفس الوقت تلقي النائب العام طلبا من عمال الشركة المصرية للصلب المخصوص بمدينة السادات بضرورة التحقيق مع رجل الاعمال أحمد عز وقيادات الشركة بتهمة الاضرار بالمال العام والعمل علي خسارة الشركة ملايين الجنيهات حتي يستطيعوا الاستحواذ عليها ثم بيعها بأرخص الأثمان.
واتهم العمال أحمد عز بالقيام بممارسات احتكارية لشركات حديد التسليح حيث تحكم في سعر الحديد من إنتاج الشركة العربية من خلال ما تملكه الشركة الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة من أسهم في شركة الصلب المخصوص وقام بتخسيرها.
وقال العمال في بلاغهم ان شركتهم تنتج الصلب المخصوص بتشكيلاته المتنوعة ومنها الاستانليس ستيل الذي ينتج منه الأدوات المنزلية ويستخدم في الصناعات المعدنية ويبلغ متوسط سعر الطن 15 ألف جنيه والذي يتكلف صناعته 2000 جنيه.. وان الفارق في السعر ينتج من استخدام معدات تحول نفس الخام المستخدم لإنتاج الحديد لكي يصبح صلباً مخصوصاً وان أحمد عز قام منذ بدء تشغيل شركة الصلب المخصوص بتحويل إنتاجها إلي حديد التسليح بدلاً من الصلب المخصوص تمهيداً لبيع الشركة علي انها غير صالحة لإنتاج الصلب المخصوص رغم ان الشركة حققت أرباحاً قدرها مليار و365 مليوناً خلال 7 سنوات.