الرئيس السوداني يلمح إلى إمكانية تقاعده

قال مسئول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير تعهد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وإنه ألمح إلى أنه قد يتقاعد، وهي خطوة يقول منتقدون إنها تستهدف تهدئة المعارضة في وقت تكتسح فيه الاضطرابات الوطن العربي.
واقترح البشير أمام أعضاء شبان في الحزب تقاعد السياسيين عند سن 60 عاما، وقال إن ذلك سيشمله شخصيا إذا تبنت قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفكرة.
وقال حامد ممتاز الأمين السياسي للشباب في حزب المؤتمر الذي حضر الاجتماع إن الرئيس تحدث عن وضع سن لتقاعد السياسيين، وهو 60 عاما، وأضاف أن البشير قال إن هذه الفكرة -في حال تطبيقها- سوف تتضمنه شخصيا.
والبشير (67 عاما) الذي جاء في انقلاب عسكري عام 1989 هو رئيس الدولة الوحيد المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب وينفي البشير هذه التهم.
وحقق البشير فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت في العام 2010 التي قاطعتها عدة أحزاب معارضة بدعوى التزوير.
وقال شهود عيان على الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الشبان في الحزب عاتبوا الرئيس على تفشي الفساد الذي يعرقل الاقتصاد، وإن المحادثات استمرت حتى وقت متأخر من الليل.
وقال ممتاز إن البشير وعد بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وهيئة لمساعدة الشباب حديثي التخرج في العثور على عمل وزيادة مشاركة الشباب في الحزب والحكومة.
وأضاف أن هذه السياسات ستكون خطوة ايجابية على الطريق الصحيح، وسوف تساعد على تطوير حلول للمشكلات الحالية.
وفرقت قوات الأمن السودانية مستخدمة العنف عشرات من الاحتجاجات الصغيرة في شمال السودان هذا العام حيث احتدمت الأزمة الاقتصادية.
واستلهم الطلبة نجاح الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي في الإطاحة بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، لكن الطلبة لم يتمكنوا من كسب التأييد وضعفت حركتهم مع سجن العديد من قادتها.
وقلل مسئول رفيع في الحزب الشيوعي السوداني المعارض من قيمة الإصلاحات، وقال إن الخرطوم تهرول فزعة وهي تراقب الاحتجاجات في الشرق الأوسط.
وقال صديق يوسف إن كل القادة في الوطن العربي ينظرون إلى ما حدث في تونس ومصر، وإن هذه ليست سوى محاولة لتهدئة الناس حتى لا يحتجوا.
وأضاف أن أكثر من 40 من مسئولي حزبه ما زالوا محتجزين دون تهم، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية لو كانت جادة في الإصلاح فعليها أن تطلق المعتقلين السياسيين وتسمح للناس بالخروج في احتجاجات سلمية.
وقدم الحزب الحاكم في السودان عروضا تصالحية منذ اندلاع الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط، من بينها دعوة المعارضة لمحادثات تشكيل حكومة وطنية.