لا تزال العواصم العربية تشتعل بالغضب على امتداد حدودها من سوريا والأردن والكويت وتونس، واختلفت ردود أفعال الأنظمة الحاكمة في كل دولة في طرق التعامل مع المظاهرات. في سوريا أفاد موقع للمعارضة السورية، اليوم الجمعة، أن المئات من السوريين تظاهروا احتجاجا على العنف الذي تمارسه قوات الشرطة بعدما أفادت أنباء بقيام عناصر من شرطة المرور بضرب شاب في دمشق. ونشر موقع إلكتروني سوري يصدر من دبي، تسجيلا مصورًا للمظاهرة التي قال، إنها وقعت أمس الخميس. وردد المتظاهرون شعارًا مفاده "الشعب السوري ما بينذل". وطالب المتظاهرون أن يبدأ وزير الداخلية تحقيقا في واقعة الضرب. وقاموا بعرقلة سير المرور لثلاث ساعات، مما أجبر الوزير على الخروج إليهم والحديث مع عائلة الضحية. وتدعو جماعات المعارضة الشعب السوري للتظاهر احتجاجا على ما وصفوه "بالنظام القمعي" للرئيس السوري بشار الأسد. في الكويت وقال شهود عيان إن أكثر من 1000 شخص من البدون الذين لا يحملون جنسية نظموا احتجاجا في الكويت، اليوم الجمعة، مطالبين بمنحهم الجنسية، وإن الشرطة اعتقلت العشرات. وفرقت قوات الأمن بالقوة المتظاهرين مستخدمة قنابل الدخان ومدافع المياه بعدما تجاهل المحتجون تحذيرات للمغادرة. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات. ويطالب البدون المقيمون منذ فترة طويلة في الكويت بالجنسية ومجانية التعليم والرعاية الصحية والوظائف، وهي مزايا متاحة فقط للكويتيين. في الأردن فيما أدانت الحكومة الأردنية اعتداء مجموعة مجهولة على مسيرة شعبية انطلقت عقب صلاة "الجمعة" من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة" عمان" للطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وقال طاهر العدوان، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في بيان: "إن مسيرة شعبية انطلقت من أمام الجامع الحسيني في عمان بعد صلاة اليوم الجمعة ترفع شعارات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد، وأثناء ذلك فوجئ الجميع من المتظاهرين ورجال الأمن باندفاع مجموعة تحمل العصي، حيث قامت بالاعتداء على المتظاهرين، مما تسبب بوقوع عدد من الإصابات". وأضاف العدوان: إن الحكومة تدين الحادث لأن المسيرة كانت سلمية، وما قام به المهاجمون هو انتهاك لحرية المواطنين وحقهم في تنظيم المسيرات، وحرية التعبير، وهو ما أكد عليه كتاب التكليف السامي للحكومة الأردنية والتزامها بكل كلمة فيه". وتابع: "تأتي هذه الحادثة بينما تعمل الحكومة على إرسال مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يضمن أعلى سقف من حرية الاجتماع، وتنظيم المسيرات وسط إصرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والحكومة على وضع الإصلاح السياسي على رأس الأجندة الوطنية والحكومية". وأشار إلى أن أجهزة الأمن الأردنية دأبت طوال الشهرين الماضيين على توفير الظروف للمواطنين للتعبير عن مطالبهم بتصرف حضاري ينسجم مع طابع المملكة الحضاري والإنساني، ومع توجهات الملك عبد الله الثاني حتى أنه تم تخفيض المظاهر الأمنية أثناء المسيرات لمنع وقوع أي حادث عنف عرضي، ولهذا تؤكد الحكومة الأردنية إدانتها للاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة الجامع الحسيني من قبل مجهولين، مشيرا إلى أن الحكومة ستتابع التحقيق لمعرفة من هم ومن يقف خلفهم. وأكدت الحكومة الأردنية مجددا التزامها بكل ما طرح في كتاب التكليف من خطوات شاملة وسريعة في مجال الإصلاح السياسي، وفي مقدمتها قوانين الحريات العامة، داعية إلى أن "يحمي الله الأردن من عبث العابثين". في تونس طالب عشرات المتظاهرين الإسلاميين الجمعة في وسط تونس بإقفال بيوت الدعارة، مرددين هتافات مثل "لا للماخور في بلد مسلم" أمام وزارة الداخلية، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط الماخور" فيما رفع آخرون لافتات تقول "لا للماخور في بلد مسلم"، وكذلك "إغلاق الماخور واجب". وصرح المتظاهر أنيس الذي يبلغ العشرين "لا يمكن أن نقبل أن تكون المرأة مجرد سلعة تباع نحن نطالب بغلق كل بيوت الدعارة"، مؤكدا أن التظاهرة جرت "عفويا". وتابع أن "السياح يترددون على البلاد لزيارة هذه البيوت"، مشيرا إلى إغلاق عدد من منازل الدعارة في البلاد، وأن المتظاهرين يطلبون بإغلاقها في العاصمة أيضًا. وانطلق المتظاهرون من جادة الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، واتجهوا إلى مقر وزارة الداخلية التي أغلق الجيش مداخلها وأحاطها بالأسلاك الشائكة والمدرعات. وانفصل الجمع الذي شمل نساء إلى قسمين حيث بقي أحدهما أمام مبنى الوزارة، فيما عاد الآخر إلى المسير.
