أصر ائتلاف شباب الثورة المصرى على رحيل الرئيس مبارك كمطلب أساسى لهم لفض اعتصامهم فى ميدان التحرير، بحسب بيان صادر عنهم أمس. وتضمن البيان 6 مطالب أولها «إقالة رئيس الجمهورية»، وقال: «هذا المطلب لا يتعارض مع الانتقال السلمى للسلطة ولا مع الشرعية الدستورية لأن الدستور الحالى يسمح به وينظمه». وتناول المطلب الثانى «الإعلان فورا عن إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق كافة الحريات والتوقف فورا عن إهانة المواطنين فى أقسام الشرطة». وطالب البيان «بحل مجلسى الشعب والشورى»، كما طالب «بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ترعاها القوات المسلحة، تتولى الانتقال السلمى للسلطة وإدارة عملية الإصلاح الدستوري». وجاء المطلب الخامس «تشكيل لجنة قضائية تشارك فيها شخصيات من منظمات حقوق الإنسان للتحقيق مع المتسببين فى حالة الانهيار الأمنى الأسبوع الماضى وفى قتل وإصابة نحو ألف شخص الأسبوع الماضى». فيما جاء المطلب السادس «قيام قوات الجيش بحماية المواطنين من عنف البلطجية من أتباع النظام الفاسد». وقال البيان: «يا شعب مصر العظيم نحن أبناؤكم وبناتكم وإخوانكم المعتصمين فى ميدان التحرير وميادين مصر الأخرى نعاهدكم على ألا نعود لبيوتنا إلا بعد أن تتحقق مطالب ثورتكم الباسلة. إن الملايين خرجت تريد إسقاط النظام وعلى هذا فإن الأمر يتعدى الأشخاص ويصل إلى إدارة طريقة الدولة المصرية التى تحولت من خادم للشعب إلى سيد عليه». وقال البيان «لقد استمعنا لخطاب الرئيس المحبط والحقيقة أنه لا يحق لمن قتل أكثر من 100 شاب وخطف وأصاب أكثر من ألف آخرين أن يتحدث عن إنجازات سابقة، كما لا يحق لمعاونيه وأتباعه أن يتحدثوا عن كرامة الرئيس، فكرامة وحياة الشعب المصرى وأمنه أغلى وأعز من كرامة أى شخص مهما كان منصبه». وأوضح البيان أن «شعبنا يعيش مأساة منذ أسبوع بعد أن مارس نظام مبارك الحصار عليه فأطلق المجرمين والخارجين عن القانون لترويع الشعب وقام بحظر التجول ووقف المواصلات العامة وأغلق البنوك وقطع الاتصالات وأغلق خدمات الإنترنت ولولا بسالة شباب مصر الساهر فى اللجان الشعبية لكانت المأساة مروعة». مشيرا إلى «نريد أن تنتهى هذه الأزمة فى أسرع وقت ممكن وأن تعود الحياة طبيعية لنا ولأهلنا ولكننا لا نثق فى حسنى مبارك لقيادة فترة انتقالية وهو نفس الشخص الذى رفض لمدة 30 عاما أى إصلاح سياسى سلمى واقتصادى حقيقى، وهو الذى قام بشحن مأجورين بالأسلحة لاقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المعتصمين المسالمين مما تسبب فى استشهاد 6 مواطنين وإصابة الألف منهم النساء والسيدات». كما أكد البيان «لن نسمح للفاسدين أن يستمروا فى السيطرة على مؤسسات الدولة المصرية وعلى ذلك فإننا لن نفض اعتصامنا إلا بعد الاستجابة لمطالبنا». واختتم البيان الذى خرج على هامش مؤتمر صحفى عقدوه «عاشت مصر وطننا للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».