الحوار وإلغاء قانون الطوارئ ضرورة

تباينت ردود الأفعال حول ماجاء في خطاب الرئيس حسني مبارك بين راضين بما تم تحقيقه من مكاسب كانوا ينتظرون تحقيقها منذ زمن طويل وبين رافضين وغاضبين من التأخر في البيان ومصرين علي تحقيق كل المطالب. المتمثلة في حل مجلسي الشعب والشوري والتعديل الدستوري الشامل والحكومة‏.‏
يقول الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء انني لا اتكلم بصفتي الشخصية وإنما اتكلم بلسان جموع الشباب المثقف والمتحضر والذي شاهدت أروع المواقف منه فإن بيان الرئيس حسني مبارك كان استجابة قوية لمطالب الشباب الواعي‏,‏ حيث ركز الرئيس مبارك علي عدة أمور مهمة جدا أزاحت الغمة عن الوطن وكان يصعب تحقيقها أهمها التعديلات الدستورية والتشريعية وتصحيح عضويات مجلسي الشعب وتأجيل جلسات البرلمان لحين البت في أسرع وقت في طعون صحة العضويه ودعوة البرلمان بمجلسيه الي مناقشة تعديل المادتين‏76‏ و‏77‏ من الدستور بمايعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية واعتمد فترات محدده للرئاسة‏.‏
وأكد نقيب الاطباء أننا حصلنا علي مكاسب كبيره بهذا الخطاب ونتمني أن يبدأ الحوار فورا مع المعارضة حتي يتمكن السيد الرئيس من استكمال الاصلاحات‏.‏ كما تضمن خطاب الرئيس تعهدا بملاحقة الفاسدين واتخاذ الإجراءات لإلغاء قانون الطوارئ وأن كان البديل قانون مكافحة الارهاب الذي سبق وأن وعد به الرئيس مبارك لإلغاء حالة الطوارئ‏.‏
كما أسعد الشعب المصري والشباب ماتضمنه خطاب الرئيس في البدء في التحقيق الفوري لملاحقة المتسببين فيما حدث من فوضي وتخريب واخراج المسجونين بفتح السجون ووجود الفراغ الأمني واحالتهم للمحاكم‏.‏
ويشير الدكتور حمدي السيد الي أنه اجتمع بلجنة المهنيين واستقروا علي إبلاغ النائب العام عن وزير الداخلية السابق بصفته رمز الأمن في الشارع المصري بالفترة السابقة‏.‏ ونحن الآن نطالب بأمرين‏:‏
أولا‏:‏ مناشدة أولادنا وشبابنا في ميدان التحرير والشوارع بإنهاء المظاهرات سواء سلميه أو غيرها تمهيدا لاعادة الحياه للشارع المصري والمواطنين لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار‏.‏
ثانيا‏:‏ نشيد بموقف القوات المسلحة التي مهما عبرنا عن شكرنا وحبنا الشديد لها لا نستطيع اعطاءهم حقهم كما نناشد الجهاز الأمني بالتواجد لاعادة الأمن والامان والسلام للشارع المصري والمصريين‏.‏
ويري سامح بدير رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التنمية الاداريه سابقا إن من يرفض بيان الرئيس قلة لهم أطماع في السلطة ولهم اجندات خاصة بمناصب معينه‏.‏
فما أعلنه الرئيس مبارك من الالتزام السريع بأحكام القضاء في الطعون علي نتائج الانتخابات بالبرلمان وضرورة تعديل مادتي‏76‏ و‏77‏ من الدستور ومحاربة الفساد ومحاسبة المسئولين المتسببين في الفراغ الأمني في الاحداث الماضية يكفي للاصلاح الحقيقي والانتقال السلمي للسلطة‏.‏
ويقول للشباب لابد أن يكون الذين يقومون بصياغة التعديلات الخبراء القانونيين والدستوريين فأي عمل غير قانوني فهو غير شرعي وإذا كنا نرغب في الإصلاح والتنمية لابد أن نتخذ أساليب التفاوض والحوار السلمي والمصالحة الجيدة للحصول علي المكاسب الكبيره فإذا كان لدينا مسكن يحتاج للتنكيس وسيصبح مسكنا جديدا وجميلا لماذا نصر علي هدمه وتكسيره ولا نعلم ماذا سنفعل بالارض بعد ذلك المهم أن نضع خطة للتحاور والمصالحة السلمية للسير علي طريق الاصلاح والتنمية لنصل لشكل الدولة التي نتمناها جميعا‏.‏
فيوم واحد بلا قانون أو أمان اسوأ مليون مرة من كسر القانون واكرر بأن من يصر علي التظاهر في ميدان التحرير لا يعبر عن جموع الشعب المصري‏.‏
ويشير الدكتور عبدالعظيم المغربي نائب الأمين العام للمحامين العرب إلي أن ماجاء في خطاب السيد الرئيس وماتم الاعلان عنه اليوم سواء بتعيين نائب للرئيس أو تشكيل حكومة جديدة مع التحفظ علي اعضاء هذه الحكومة والتزام الرئيس مبارك بعدم تجديد ترشيحه أو توريث الحكم وتنفيذ قرارات محكمة النقض في شأن الطعون الانتخابية في انتخابات البرلمان الاخيرة‏,‏ لو كانت كل هذه الخطوات قد تم الاعلان عنها والقبول بها قبل الثورة الشعبية الحالية لتفادينا كل مانحن فيه الآن‏.‏
ومن ثم ينبغي أن تؤخذ مطالب الشعب المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل مجلسي الشعب والشوري وكذلك المحليات واجراء انتخابات حرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب وهذا يقتضي اجراء انتخابات رئاسية تكفل لكل المصريين المشاركة فيها وهو مايلزم تعديلا دستوريا مع تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد‏.‏
وفي تقدير د‏.‏ عبدالعظيم أنها مطالب عاجلة ومشروعة ينبغي أن تؤخذ حزمة واحدة ويجب عدم الالتفاف حولها أو التعامل معها بالتجزئة حتي لا يزيد من نار الغضب الشعبي‏.‏