شهدت جلسة مجلس الشعب مواجهة ساخنة بين حمدى زقزوق وزير الأوقاف وبين عدد من النواب المستقلين ونواب الوطنى بسبب مطالبة وزارة الأوقاف المستأجرين التابعين لها سواء ممن يستأجرون أراضى زراعية أو شققا سكنية بزيادة القيمة الإيجارية وتهديدها بطرد عدد كبير من هؤلاء المستأجرين. بدأت المواجهة بالبيان العاجل الذى ألقاه النائب المستقل عاطف الأشمونى والذى أشار فيه إلى وجود مواطنين غلابة ومساكين، على حد قوله، بمنطقة المطرية يعيشون فى شقق تتراوح مساحتها ما بين 22 و31 مترا وأنهم استأجروا هذه الوحدات التى جاءت منحة من الاتحاد السوفييتى بجنيه واحد. وأضاف الأشمونى: «وزارة الأوقاف تطالبهم حاليا بأن يدفعوا 10 آلاف جنيه عن الشقة ال22 مترا و18 ألف جنيه عن الشقة ال31 مترا»، وأشار الأشمونى إلى أن هيئة الأوقاف استدعت قوات الأمن المركزى للتعامل مع السكان الذين تجمهروا ورفضوا دفع المبالغ التى تطالبهم بها الأوقاف. ووجه الأشمونى حديثه لزقزوق قائلا: «يا معالى الوزير ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء». ووصف زقزوق مستأجرى أملاك الأوقاف بأنهم «ياكلوا مال النبى» وقال: «هم لا ينظرون إلى أملاك الأوقاف على أنها أموال النبى ليأكلوها فقط بل يعتبرونها أموال ربنا وليس لها صاحب وهى من حقهم».