أعلن الدكتور مصطفى الفقي، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشورى، أن الدولة بصدد إصدار قرار بشأن بناء الكنائس بعيدًا عن مشروع قانون العبادة الموحد الذي قد يستغرق وقتا. مبينًا أن وزير الأوقاف عرض أمام اللجنة الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الإطار، ومؤكدًا اهتمام الرئيس مبارك بعلاج أي أسباب للاحتقان. وأوضح الفقي -عقب مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للبيت المصري بمشاركة مختصين ورجال دين إسلامي ومسيحي وعدد من المفكرين- أنه تم الاتفاق على تغيير اسم مقترح الإمام الأكبر، ليكون البيت المصري بدلاً من بيت العائلة، حتى تمثل كل أبناء الشعب المصري ولا ترتبط بأشخاص بعينهم. وأشار الفقي -في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء أعمال اللجنة التي رأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف- إلى أنه تم الاتفاق على زيادة أعداد المشاركين في اللجنة، لتصل ما بين 15 إلى 20 شخصًا يمثلون رجال الدين الإسلامي والمسيحي ومفكرين ورجال قانون واجتماع وعلماء، من أجل دراسة أسباب الاحتقان واقتراح الحلول المناسبة لها، وعرضها على أولي الأمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأكد الفقي رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، أن لجنة (البيت المصري) لن تضم أشخاصًا من خارج مصر، بل كل أعضائها من داخل البلاد من ذوي الفكر والاختصاص من الجانبين الإسلامي والمسيحي، وأنها ستناقش مشكلات الوطن وليس الطوائف المذهبية، وستقترح الحلول المناسبة لها في إطار من الوطنية والشفافية والتعاون، وبعيدًا عن أية طائفية بما يزيل أية أسباب للاحتقان. وأشار الفقى إلى أنه تم استعراض رؤى الجانب المسيحي في اللجنة، والتي تركزت على بناء الكنائس وتغليظ العقوبة في الجرائم الطائفية وتعديل مناهج التعليم، من أجل مزيد من المواطنة، وزيادة أعداد المشاركين في أعمال لجنة الوطن المصري، موضحًا أن تلك الرؤى سيتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة الذي سيتحدد في إطار التشاور بين الجانبين. وكان شيخ الأزهر قد أطلق في أوائل الشهر الحالي مشروع بيت العائلة المصرية الذي تم تغييره إلى (البيت المصري)، وهي عبارة عن لجنة من الأزهر والكنيسة في مصر، وتضم علماء الدين الإسلامي والمسيحي والعقلاء من الجانبين، لتكون صوتًا واحدًا للأزهر والكنيسة، وتركز على سماحة الإسلام والمسيحية، وتعمل على إزالة أي أسباب مفتعلة للاحتقان والتوتر من الطرفين.