مصطفى الفقى‮:‬‮ نرفض التطبيع قبل التسوية السلمية لأنه نسف مبادرة السلام العربية‮‬

أكد د‮. مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن التطبيع بين العرب وإسرائيل قبل التسوية السلمية ينسف مبادرة السلام العربية ويضيف لإسرائيل المزيد لكل ما أخذته ولا يبقى للفلسطينيين أو العرب ورقة واحدة، وقال الفقي‮ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن‮ ان التنازلات حتى الآن عربية وفلسطينية وان إسرائيل ليست بحاجة للمزيد منها‮.
وكان الفقى قد رأس وفدا برلمانيا لحضور اجتماعات لجنة هلسنكى التى تمثل احدى الآليات الامريكية الاوروبية للتقريب بين دول المنطقة وجرى على هامش الزيارة لقاء بالجالية القبطية فى منطقة واشنطن العاصمة شهد حوارات خاصة بالشأن القبطى والقانون الموحد لدور العبادة‮.. ورأى الفقى ان الحوار جرى بشكل موضوعى وان شهد بعض سجالات عصبية من قبل بعض الجماعات التى تعتنق آراء مسبقة‮.
وآثار بعض أعضاء الكونجرس ملف الشئون الداخلية المصرية وتحدثوا عن موضوعات الاقباط‮.. ورد الفقى قائلا‮: إن جزءا من مطالب الاقباط قد تحقق وان الرئيس مبارك يولى هذا الموضوع أهمية واضحة‮.. وردا على تساؤلات أعضاء الكونجرس عن أوضاع الجهاز القضائى فى مصر،‮ أوضح الوفد ان القضاء المصرى هو قضاء عريق ومعلم لأغلب الدول العربية وانه يتمتع بعافية واضحة واستقلال كامل‮.‬
وطالب الفقى بضرورة زيادة أعداد الاقباط فى المناصب العليا والدوائر المختلفة، كما طالب أقباط المهجر بالتروى فى فهم تفاصيل الأخبار المغلوطة عن مصر.
وأوضح الفقى أن فكرة المواطنة فى مصر ينبغى أن تكون هى المسيطرة، مشيرا إلى أن مطالب كثيرة للأقباط بدأت تتحقق بدليل أن اعتبار يوم السابع من يناير كل عام يوم إجازة بقرار جمهورى لم يتحقق إلا فى عهد مبارك مؤكدا أن رئيس مصر الحالى هو أفضل الرؤساء الثلاثة الذين جاءوا بعد الثورة من حيث علاقته بالأقباط."
وقال أن جميع الأوقاف المسيحية، التى أممت مع الأوقاف الإسلامية إبان عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أعيدت إلى الكنيسة.
وأوضح الفقى أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد حمى مصر من كثير من المشكلات الطائفية بحكمته وحصافته وأنه رغم عدم تفريطه فى حقوق شعبه إلا أنه يؤمن أنه مواطن مصرى يعمل من أجل مصلحة مصر العليا، مشيرا بوجه خاص إلى موقف البابا تجاه مذبحة الخنازير حيث أيد قرار إبادتها بعد أن كشف أن لحم الخنزير ليس مقبولا وأنه لم يأكل منه فى حياته ولن يأكله.
وقال الفقي، فى لقاء بأقباط المهجر بالكنيسة القبطية الرئيسية بواشنطن، أن الصورة فى مصر ليست وردية وليس كل شيء "تمام" بل أن مصر، مثلها مثل أى بلد من بلدان العام الثالث، بها انتهاكات لحقوق الإنسان وقدر من الفساد إلا أنها شهدت تطورا واضحا فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية.
وذكر أن الحقيقة ليست هى تلك المعلومات المغلوطة التى تصل إلى الأقباط فى المهجر أحيانا كما أنها ليست تلك الصورة الوردية التى "نحاول إظهارها من خلال موائد رمضان والقبلات بين القساوسة والمشايخ والشكليات التى لا تعبر عن تطور حقيقى فى العلاقة بين مسلمى مصر وأقباطها."
وأقر الفقى خلال اللقاء الذى حضره الأنبا بيشوي، راعى كنيسة سان مارك القبطية بواشنطن، بوجود احتقان فى مصر، وأن هذا الاحتقان ليس طائفيا فقط بل إنه أيضا احتقان بسبب الفروق الطبقية، وآخر بسبب العشوائيات فضلا عن العديد من المشاكل التى تزخر بها مصر حاليا.
ومن ناحية دور العبادة، قال الدكتور مصطفى الفقى أن هناك مشروع قانون أقره مجلس حقوق الإنسان وتبناه هو مع الدكتورة ليلى تكلا وآخرين بإشراف الدكتور بطرس غالي، رئيس مجلس حقوق الإنسان، من أجل إصدار القانون الموحد لدور العبادة، أى أن تخضع الكنائس فى بنائها لنفس الإجراءات والشروط التى تخضع لها المساجد مع الاحتفاظ بالنسب (واحد إلى عشرة).
وكشف أن هذا القانون مايزال معطلا رغم أن اللجنة المعنية بمجلس الشعب درسته وأقرته وبقى أن يأخذ دوره التشريعى ليدخل حيز التنفيذ. وقال "إننا نستعجل ذلك لأن الجميع يدركون أن هذا القانون سيحل الكثير من المشكلات خاصة وأن 70 % من الكنائس بنيت بدون ترخيص.
وقال أن هذه الكنائس سيتعين عليها تلقائيا تقنين أوضاعها وأن تخضع العدد للنسبة المخصصة.
وأكد أن حالات التطرف التى تنم عن جهل لن تتوقف إلا بإصدار هذا القانون.
كما طالب الفقى بعدم الخلط بين القضايا الاجتماعية الشخصية وبين التطرف الديني، مشيرا هنا إلى مايشاع عن خطف الإناث لإرغامهن على اعتناق الإسلام.
وقال أن هناك مايقرب من 30 إلى 40 حالة لمسلمات يتزوجن أقباطا كل عام ويغادرن مصر فى أغلب الأحوال إلى قبرص واليونان خشية رد الفعل الطائفي.
وأضاف أنه تحرى كثيرا من الحالات التى تحدثت عن زواج مسيحية بمسلم ووجد أن هذا تم برضائها الكامل، مؤكدا أن الزوج مع هذا ليس من حقه أن يكرهها على أن تغير دينها أو ألا تحمل أو تضع فى منزلها الإنجيل أو تحمل الصليب.
وقال أن هذا لايمنع وجود بعض حالات الظلم من قبل بعض النفوس الضعيفة بسبب النظرة الطائفية لكنه لايمنع أيضا أن هناك بعض حالات الابتزاز من الجانب الآخر للحصول على ما لا يستحق.
وقال مصطفى الفقى أن المادة الأولى من الدستور المصرى تقوم على مبدأ المواطنة وهو مايعنى المساواة بين جميع أبنائها من المسلمين والأقباط وبين كافة فئات المجتمع.
وأضاف أن هناك جمعيات للدفاع عن حقوق الأقباط ليس بها قبطى واحد، مؤكدا أن ارتداد مسلم إلى المسيحية لن ينتقص من الإسلام واعتناق مسيحى للإسلام لن ينتقص من المسيحية.
وانتقد الفقى ما وصفه بمحاولات الاستقواء بالقوى الخارجية على مصر، وقال أنه يجب أن يتوقف المسلمون والأقباط عن أن يلوذوا بدور العبادة كلما حدثت مشكلة وأن تكون مصر دولة مدنية وأن يتم اللجوء للسلطات عند بروز مثل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن حرية الصحافة فى مصر الآن غير مسبوقة فى تاريخها.
وأوضح الفقى أنه ضد سياسات وفكر الإخوان المسلمين برمته وضد الفكر الدينى عامة لكنه معهم فى أن يعبروا عن آرائهم بقوة.
وقد طالب الأقباط بتقنين وتوحيد أنظمة دور العبادة فى مصر وسرعة إصدار القانون الخاص بذلك، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأقباط بتولى المناصب العليا فى البلاد، وتحديد حصة من مقاعد مجلسى الشعب والشورى للأقباط أو العمل بنظام القائمة فى الانتخابات لضم أقباط إلى هذه القوائم.