اعتبر الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن جزءا من مطالب الأقباط قد تحقق، معترفا بأن الصورة «ليست وردية» فى هذا الملف، فيما أكد أن التطبيع بين العرب وإسرائيل قبل التسوية السلمية ينسف مبادرة السلام العربية، و«يضيف لإسرائيل المزيد لكل ما أخذته ولا يبقى للفلسطينيين أو العرب ورقة واحدة». وقال الفقى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى واشنطن، إن التنازلات حتى الآن عربية وفلسطينية وأن إسرائيل ليست بحاجة للمزيد منها، مشيرا إلى أن أعضاء الكونجرس تحدثوا عن أهمية تطبيع العلاقات. كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قد رأس وفدا برلمانيا من خمس شخصيات لحضور اجتماعات مايسمى بلجنة هلسنكى التى تمثل إحدى الآليات الأمريكية الأوروبية للتقريب بين دول المنطقة، وترفع هذه اللجنة شعار أن التنمية الاقتصادية المشتركة هى التى تخلق الاستقرار فى العلاقات بين الدول. وقال الفقى إن ذلك يتضمن إشارة من باب خلفى للعلاقات بين إسرائيل والبلاد العربية جنوب المتوسط، وأن بعض المتحدثين استحضر العلاقات التركية اليونانية كنموذج للتطبيع فى إطار اقتصادى رغم الخلافات السياسية العميقة بينهما. وأوضح أن اللجنة تهدف من بين أمور أخرى إلى خلق نموذج يحتذى به بين إسرائيل والعرب، وأن أحد المتحدثين أشار إلى أن العلاقات التجارية بين بلدين إذا تجاوزت المليار دولار فهذا يعنى استبعاد الحرب بينهما. وجرى على هامش زيارة الوفد التى استغرقت خمسة أيام لقاء بالجالية القبطية فى منطقة واشنطن العاصمة، شهد حوارات خاصة بالشأن القبطى والقانون الموحد لدور العبادة وقضايا عديدة. وأثار بعض أعضاء الكونجرس ملف الشؤون الداخلية المصرية وتحدثوا عن موضوعات الأقباط، ورد الفقى قائلا: إن جزءا من مطالب الأقباط قد تحقق وأن الرئيس مبارك يولى هذا الموضوع أهمية واضحة خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الصورة ليست وردية. وتحدثوا أيضا عن موضوع البهائيين، موضحين أن المحفل البهائى فى الولاياتالمتحدة أرسل برقية يشكر فيها مصر على حل مشكلة بطاقة الهوية لهذه الطائفة من خلال وضع «شرطة» فى خانة الديانة. وضم الوفد المصرى السفير محمد بسيونى رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى وسفير مصر السابق بتل أبيب، والدكتور مصطفى علوى رئيس قسم العلوم السياسية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وعضو مجلس الشورى، واللواء أمين راضى سليمان عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، ومحمد مصطفى شردى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو اللجنة العالمية للحريات.