3 آلاف عامل فى عمر أفندى يعتصمون أمام المقر الرئيسى للمطالبة بحقوقهم

اعتصم أمس، ما يقرب من 3 آلاف موظف من العاملين بشركات «عمر أفندى» بجميع فروع الجمهورية من الإسكندرية وحتى أسوان أمام مقر الإدارة المركزية بشارع شريف.
احتجاجا على صدور منشور يوضح فيه أنه تم زيادة رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين ٪64 و٪2624، والذين وصل عددهم إلى 2353 عاملا كتحفيز لهم، بالإضافة لزيادة التأمينات والعلاوات بنسبة تفوق ٪100 وتطبيق نظام حوافز إضافى بنسبة تتراوح بين ٪1 و٪1.5 من إجمال نسبة المبيعات.
وجاء فى المنشور الذى أصدره جمال قنبيط، رئيس الشركة (سعودى الجنسية) وهو منشور مكتوب بالتنسيق مع النقابة الفرعية والنقابة العامة لعمال التجارة، وتحت مظلة وزارة القوى العاملة، أنه تمت اتفاقية جماعية موثقة نال بموجبها العمال 40% علاوة مضافة لرواتبهم الأساسية مع وجود نظام العلاج الطبى بدون سقف للمصاريف.
وأضاف المنشور، الذى أثار غضب الموظفين، أنه لم تتم الاستجابة من قبل وزارة القوى العاملة لمطالب العاملين بشركات عمر أفندى والمقدمة تحريرا بتاريخ 2/4/2009.
وأوضح مصدر مسئول بشركة عمر أفندى أنه تمت الزيادة لجميع العاملين بنسبة عامة وصلت من 60% إلى 100%، وبعض الحالات الخاصة التى زادت بنسب عالية، طبقا للمنشور، والتى اعتمدنا عنصر الكفاءة فيها الأساس. ومن بعض النماذج تم زيادة راتب أحد العاملين من 403 جنيهات إلى 3578 جنيها، وزيادة عامل آخر من 646 جنيها إلى 3507 جنيهات وأيضا زيادة عامل آخر من 353 جنيها إلى 4500 جنيه.
وأوضح أحد العاملين بعمر أفندى أنه قام بالاتصال تليفونيا بعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة وقالت له: «محدش منكم يتصل بيه مرة تانيه، وعندكم قنوات شرعية كلموها»، وذلك بعد الوعود الأولى للوزيرة بالتدخل لحل المشكلة ولكنه لم يتبين شىء سوى منشور رئيس الشركة.
ونفى العاملون بفروع عمر أفندى صحة ما جاء بالمنشور وقالوا: إن «الزيادة شملت المعينين الجدد فقط برواتب خيالية أما القدامى فمازال منهم من يحصل على راتب يصل إلى 120 جنيها، ولم تتم زيادته بعد.
وأشاروا إلى أنه تم صرف بدل نقدى الإجازات لأصحاب المعاش المبكر فقط أما العاملون بالشركة لم يتم صرف البدل النقدى لهم حتى الآن، كما أن العلاج بدون سقف قد تم الاتفاق عليه مسبقا من قبل إدارة الشركة مع الطبيب المسئول بعدم زيادة روشتة العلاج عن 20 جنيها فقط، ويحق لنا الكشف مرة واحدة شهريا».
وحدد العاملون مطلبين أساسيين لحل الأزمة تدريجيا، أولاهما أن تتدخل الحكومة مرة أخرى وترجع الفروع إلى قطاع عام لتحقيق نسب المبيعات السابقة أو أن يبيع رئيس الشركة الأصول ويسمح للناس بالخروج على المعاش المبكر طبقا للقانون.
يذكر أن موظفى عمر أفندى اعتصموا من قبل عدة أيام أمام مقر الإدارة المركزية لفروع الشركة بشارع شريف وعرضوا مطالبهم من خلال لقائهم مع عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، والتى أكدت حل الأزمة خلال 10 أيام ولكن لم يحدث شىء سوى المنشور الذى أصدره قنبيط.