مراقبون مصريون: النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر

تسود حالة من الحذر والترقب بعض العواصم العربية، وخاصة في مصر، بعد أن تفوقت حركة الشارع التونسي على الأحزاب السياسية والإسلامية في إحداث تغيير، بدأته احتجاجات شعبية قادت إلى هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
ويرى مراقبون أن النموذج التونسي قابل للتطبيق في مصر، "بسبب تشابه الظروف، ما لم تحدث إصلاحات دستورية تقضى على الفساد،" لافتين إلى "أن احتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره وبعض رجال الأعمال أمر لم يعد ممكنا".
ويقول رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، إن "نموذج السيناريو الشعبي التونسي قابل للتطبيق في مصر وبلدان عربية أخرى، ما لم يتم تدارك الأمر وعمل إصلاحات دستورية وفتح حوار وطني والقضاء على الفساد".
وأوضح أبو سعدة، في تصريحات لCNN العربية "أن العوامل التي من أجلها هبت الثورة الشعبية التونسية يمكن أن تحدث في مصر، بسبب تشابه الظروف وعدم وجود ديمقراطية وتزوير الانتخابات وتهميش المعارضة واستخدام القمع الشديد عند الاعتصام والتظاهر، فضلا عن قضايا الفساد والبطالة وعدم تقديم الخدمات للمواطنين".
وأشار الناشط المصري إلى أن مصر "لم تشهد في تاريخها ثورة شعبية تصل إلى حد تغيير السلطة، إلا أن التاريخ ليس بالضرورة أن يعيد نفسه.. لذا فاحتكار الشعب من الرئيس أو نجله أو صهره أو بعض رجال الأعمال لم تعد ممكنة".
من جانبه قال الدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن "على عقلاء السلطة في مصر أن يتعظوا بما حدث في تونس، ويقوموا بعمل إصلاحات،" لافتا إلى أن "الأحداث الأخيرة لم تكن متوقعة وأثبتت عدم وجود مستحيل".
وشدد العريان على أن "ظروف الانتفاضة الشعبية التونسية وملابساتها، موجودة في جميع الدول العربية وليس مصر فقط"، مضيفا أن "شرارة انفجار الأوضاع في تونس تختلف عن مصر، فلم يحن الأوان حتى الآن لانفجار ثورات إلا أن التوقيت يختاره الله".
وقال الباحث في العلوم السياسية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية محمد عز العرب، إن "السيناريو التونسي الذي أدى إلى إزاحة الرئيس زين العابدين بن علي غير قابل للتكرار بمصر، بسبب اختلاف العوامل والظروف، فالبيئة الخصبة التي أخرجت الاحتجاجات التونسية تختلف عما يحدث هنا".
وتابع "المطالب الشعب التونسي كانت مطالب عامة لم يتم احتواؤها أو وأدها من منبعها، أما في مصر فهي مطالب فئوية لم تتطور بشكل سياسي، حيث شرعت الدولة في استبعاد بعض الحركات الاحتجاجية، ورضخت لبعض مطالب المحتجين، مثل قضية الضرائب العقارية وبعض مطالب الصحفيين والمحامين والقضاة".
وأوضح عز العرب أن الأحداث التونسية "ربما تجعل لدى الأنظمة العربية وخاصة مصر، نوعا من الحذر في التعامل مع شعوبها، حيث بدأت في اتخاذ أفعال تخطت حيز الصمت والتحفظ، لا سيما وأنه من غير المتوقع أن تحدث حركات احتجاج تؤدى إلى تغيير هرم السلطة".
من جهته، قال عضو الجمعية الوطنية للتغيير محمد أبو الغار "إن الأزمة ليس في قيام ثورة شعبية تمتد إلى مصر في أي وقت مثلما حدث في تونس، وإنما في مخاطرها، فعدم وجود معارضة حقيقية تستطيع التفاوض مع الحكومة في حال وجود احتجاجات شعبية، سيكون التغيير مصاحبا بدمار بسبب احتمالية اندلاع أعمال عنف وتخريب كبير".
وأضاف أبو الغار أن "التاريخ المصري شهد أحداثا مماثلة أهمها ثورة 1919 والتي خرج فيها الشعب، ليطالب بوضع دستور للبلاد وعمل حياة ديمقراطية بوجود برلمان وحكم ذاتي، وعلى الرغم من أنها لم تصل إلي حد تغيير حاكم مصر، إلا أنها حققت جزءا كبيرا من مطالبها، كما أن أحداث حريق القاهرة عجل بقيام ثورة يوليو عام 1952".
ونوه أبو الغار إلى أن "حالة من الترقب والحذر ستسود بعض الدول العربية، خاصة مصر والجزائر والأردن وسوريا، في التعامل مع الشعوب بعد أحداث تونس الأخيرة، باستثناء الدول الخليجية التي لديها سيولة مالية كبيرة تمنع الفقر والبطالة".