أكدت وزارة الداخلية أنه من السابق لأوانه تحديد الجهة المنفذة لحادث كنيسة القديسين الإجرامى ووعدت بالكشف عن الجناة فى أقرب وقت. وشدد اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الصحة والبيئة والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس على أن مثل هذه النوع من الحوادث الانتحارية لا يمكن لأى شرطة فى العالم منعها. وقال مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس التشريعية إن الأسلوب الذى اتبع فى تنفيذ الحادث من الأساليب الإرهابية الجديدة المتصاعدة على مستوى العالم. من ناحيته أكد اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية أنه تأكد من معاينة خبراء المعمل الجنائى عدم وجود نقطة ارتكاز للتفجير، وأن السيارة محل الاشتباه كانت تمر أمام الكنيسة، وأن التلفيات فى السيارة حدثت من الخارج للداخل وليس العكس. ولفت النظر إلى أن التحقيقات كشفت عن أن العبوة التى تم تفجيرها كانت محمولة وأكد فايد أن توقيت الحادث كان المقصود به ليس إراقة دماء المسيحيين فقط ولكن إحداث أكبر قدر من الإصابات والتلفيات من المسلمين والمسيحيين، حيث إن موقع التفجير حدث بين كنيسة وجامع. وأكد فايد أنه لا يشك فى أن التخطيط لهذا الحادث تم على أيدى عناصر خارجية. وشدد مساعد وزير الداخلية على أن الحادث لا يمكن لأى شرطة فى العالم منعه، فإذا فخخ شخص نفسه فلا يمكن منعه من الضغط على زر التفجير. وأكد أن هناك مجموعة بحث مشكلة على مستوى عالٍ تعمل على الكشف عن الجناة، مضيفا: «نعد بالكشف عن الحادث فى أقرب وقت كما حدث فى قضايا كثيرة سابقة». المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة المشتركة التى سافرت إلى موقع الحادث أكد أن ما حدث يهدف للنيل من أمن واستقرار الوطن ولا يفرق بين مسلم وقبطى.