نواب الشورى يهاجمون الحكومة ويطالبون الرئيس بإقالتها

وجه أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور صالح الشيمى هجوما عنيفا ضد وزيرى البيئة والتنمية المحلية بسبب غيابهما عن اجتماع اللجنة يوم الأحد ، وقال النواب، أثناء مناقشة طلبى مناقشة مقدمين من الدكتورة نبيلة الخضرى والنائب محمد حسن الحفناوى حول مشكلات القمامة ومخلفات المستشفيات: إن وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف تعودوا على إهمال اجتمعات مجلس الشورى بينما لا يستطيعون التأخر عن جلسات مجلس الشعب، وطلب النائب ناجى الشهابى من الرئيس مبارك تغيير هذه الحكومة بسبب الانفلات الحادث فى المجتمع، وقال النائب عبدالرازق السنبيسى إنه قطع مسافة 900 كيلو متر من محافظة قنا لحضور اجتماع اللجنة إلا أنه فوجئ بعدم حضور أى من الوزراء على الرغم من أهمية الموضوع المطروح وخطورته على صحة المواطنين.
وقال النائب الدكتور عبدالمنعم الأعصر: إننا أصبحنا نعيش فى بلد «زبالة» بعد انتشار أكوام القمامة فى جميع الأحياء والمدن، وذلك لأن المصريين لا يوجد لديهم وعى صحى، فهناك العديد من المواطنين يعيشون مع الطيور والخنازير فى بؤرة واحدة، وطلب الأعصر إلزام المستشفيات العامة والعيادات الخاصة بالتخلص من نفاياتها سواء عن طريق بناء محرقة فى كل مستشفى أو عمل نظام خاص بالعيادات.
ووصف النائب د. طلعت الديب تقرير وزارة البيئة فى مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة بأنه تقرير سلبى جدا، حيث إنه يطلب من الحكومة التصرف، متسائلا عن دور وزارة البيئة التى أنشئت منذ عشرات السنين.
وقال: «كلنا عايشين فى مقالب قمامة سواء فى بيوتنا أو محيطاتنا أو أحيائنا، وطالب الديب بإلغاء الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة لأنها سبب المشكلات، على حد قوله، ولا تهتم سوى بتقليم واقتلاع الأشجار على النيل، وأشار أيضا إلى التلوث الحادث بمحمية رأس محمد والذى أدى إلى نفوق الأسماك، بينما وزارة البيئة تقول إنها قامت برفع دعوى قضائية على وزارة البترول وأخذت منها 15 مليون جنيه، وأشار النائب محمود النحاس إلى أن مصانع القطن اليوم أصبحت تعمل عن طريق النفايات الطبية، بينما يوجد لكل عشرة مستشفيات محرقة واحدة، وغالبا ما تكون معطلة ولا أحد يقدم بإصلاحها، واتهم وزارة البيئة بالتخاذل عن القيام بدورها على الرغم من تدخلها فى جميع المجالات قائلا: «وزارة البيئة داخلة فى كل حاجة حتى الفانلة اللى أنا لابسها».
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة السابق وعضو اللجنة: إن مخلفات المواطنين فى البيوت والشوارع أخطر من مخلفات المستشفيات، ويجب عدم الفصل بين المخلفات الطبية والنظافة العامة. وحول مطالب بعض الأعضاء بعمل محرقة فى كل مستشفى، قال تاج الدين إنه لا توجد دولة فى العالم قامت بعمل محرقة لكل مستشفى، نظرا لتكلفة هذه المحارق المرتفعة، وأضاف أن مرض إنفلونزا الخنازير هو مرض معروف وليس جديدا، مضيفا أن هناك 254 نوعا من أنواع الإنفلونزا، بعضها يمثل خطورة كبيرة على الإنسان لقدرته على التحور كل 4 سنوات.
من جانبها، عرضت الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، تقرير وزارة الدولة لشئون البيئة فى مجال إدارة المخلفات البلدية الصلبة، وكشف التقرير أن إجمالى المتولد اليومى من القمامة يصل إلى 47 ألف طن يوميا على مستوى الجمهورية، بينما يصل نصيب محافظة القاهرة الكبرى وحدها نحو 19.5 ألف طن قمامة يوميا، وأشار أيضا إلى أن التراكمات التاريخية من القمامة على مستوى الجمهورية أكثر من 22 مليون طن، وذلك بخلاف التراكمات على جوانب الترع والمصارف، وطالب التقرير برفع كفاءة خدمات الجمع والنقل التى تتدنى إلى أقل من 30٪ فى المدن الصغيرة، وتصل فى أقصاها إلى 50٪ فى المدن الكبيرة، وتكاد تنعدم فى المناطق العشوائية والريفية، مع الحاجة إلى تدعيم ورفع كفاءة العاملين فى هذا المجال ورفع الوعى البيئى فى التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وأيضا الحاجة إلى تفعيل القوانين البيئية فى هذا المجال.
وقالت الدكتورة مواهب أبوالعزم: إن وزارة البيئة قامت برفع 15 مليون طن تراكمات من القمامة فى عام 2005، لكن بعد رفع هذه التراكمات ظهرت تراكمات جديدة وهو ما دفعنا إلى اعتبار الأموال التى انفقت أموالا معدومة.
وأوضحت أن مصانع الأسمنت التى يصل عددها إلى 15 مصنعا يتم ربطها بوزارة البيئة عن طريق أجهزة الكمبيوتر حتى نرصد أى مخالفات تحدث، وأن الوزارة تقوم بتحصيل 100 جنيه كل ساعة عن مخالفات المصانع، لذلك يدفع بعض أصحاب هذه المصانع ملايين الجنيهات عن مخالفاتهم.
وأكد اللواء عمرو الدسوقى، أمين عام الإدارة المحلية، أن مشكلة الصرف الصحى غير المغطى هى مسئولية وزارة الرى وليست مسئولية الإدارة المحلية، وأن هناك موازنة مستقلة تتبع الرى والموارد المائية مخصصة لهذا الغرض، مطالبا بسن تشريعات جديدة لإعطاء صلاحيات أكبر وتفعيل دور الإدارة المحلية، قائلا: إن هناك خمسة مستويات فى الإدارة المحلية، وهى مستوى المحافظة ثم المركز ثم المدينة والحى والقرية، وأضاف أن نهر النيل يعد من أفضل الأنهار على مستوى العالم من حيث إلقاء المخلفات به حيث توجد العديد من الأنهار التى تلقى بها مخلفات أكثر بكثير من نهر النيل لكن الفارق هو أن مياه النيل تستخدم للشرب، وأشار أن حجم المخلفات الطبية يصل إلى 57834 طنا سنويا بينما تحصل محافظة الدقهلية على النصيب الأكبر من المخلفات الطبية بنحو 24.439 طن سنويا، بعدها محافظة الإسكندرية بنسبة 21٪ ثم الجيزة بنسبة 11٪.