اقترح ، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تنسيق عليا "بين الحكومتين" في الضفة الغربية وقطاع غزة لحل ملف المعتقلين السياسيين. وقال السراج في رسالة وجهها إلى محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وعزيز دويك رئيس المجلس التشريعي إنه "تزال أشكال العنف تبدو واضحة في الضفة وغزة وللأسف فإن العنف والتعسف ليس إسرائيلياً فقط ولكن فلسطينياً أيضاً". وأضاف ان "الاعتقالات السياسية زادت عن حدها، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات، التي من المفترض أن يكفلها القانون الأساسي". واعتبر السراج أن هذه "الاعتقالات التعسفية لا تختلف كثيراً عن جرائم الاحتلال اللاإنسانية سوى أنها أشد قسوة، فهي للأسف تمارس على يد أجهزة الحكم الفلسطينية وتؤدي بالعلاقات الداخلية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني إلى الانهيار". ودعا السراج الى تشكيل لجنة تنسيق عليا بين حكومة حماس في غزة والحكومة في الضفة "فهذا أولى من التنسيق مع غير الفلسطينيين". كما طالب أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة المستقلة بتمكين المؤسسات الحقوقية من العمل للمساهمة بصلاحياتها في وضع حد للممارسات "العنفوية" والعمل على إيجاد إطار جديد للعلاقة مع الجهات الرسمية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه حركتا فتح وحماس إلغاء لقاء استئناف الحوار الفلسطيني الذي كان مقررا بينهما نهاية الشهر الجاري بسبب تصاعد الخلافات بينهما على خلفية ملف المعتقلين السياسيين. وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات شبه يومية باعتقال عناصر كل فصيل منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي في حزيران/يونيو 2007 إثر سيطرة الثانية على قطاع غزة بالقوة.