تقرير فلسطيني: تسهيلات إسرائيل على معابر غزة غير مؤثرة

أكد تقرير فلسطيني متخصص، اليوم الأربعاء، أن ما أدخله الاحتلال الإسرائيلي من تسهيلات على عمل معابر قطاع غزة منذ مطلع يوليو الماضي لم يفض إلى تغيير ملحوظ في النشاط الإنتاجي.
وقال التقرير الصادر، عن مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي، إن ما اتخذته إسرائيل من إجراءات تتعلق بزيادة كمية ونوعية السلع الواردة إلى القطاع "لم تحدث تغييرا ملحوظا في مجمل النشاط الإنتاجي في القطاع، نظرا لأن معظم البضائع الواردة كانت من السلع الاستهلاكية".
وأظهر أن "مؤشرات تقييم الإجراءات الإسرائيلية المتخذة على معابر غزة، خلال الأشهر الستة الماضية، تشهد حالة من الثبات في معدل كمية ونوعية السلع الاستهلاكية الواردة إلى القطاع، باستثناء التراجع في كمية القمح والأعلاف الواردة عبر معبر المنطار (كارني) خلال الشهرين الماضيين، نظرا لتقليص العمل في المعبر المذكور ليوم واحد أسبوعيا لإدخال هاتين السلعتين".
وأوضح التقرير، أن العديد من الصناعات المحلية تأثرت سلبا إثر ما عمد إليه الجانب الإسرائيلي من إدخال منتجات مختلفة كانت قبل الحصار تنتج محليا، وذلك في الوقت الذي رافق دخول هذه المنتجات منع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة للعديد من الصناعات المحلية.
وأكد التقرير أن نسبة ما سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله من المواد الخام لم يتجاوز أكثر من 5% من إجمالي ما يتم دخوله يوميا إلى القطاع عبر المعابر، لافتا إلى أصناف من مستلزمات إنتاج الصناعات الغذائية والبلاستيكية والمستلزمات الزراعية، إضافة إلى مستلزمات من مدخلات الصناعة الخشبية.
وبين أن معدل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة للقطاع يقدر يوميا بنحو 180 شاحنة، ما يشكل زيادة بنسبة نحو 15%، مقارنة مع معدل دخول الشاحنات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
واعتبر أن أبرز ما ميز العام الحالي على مستوى أداء الحركة التجارية تمثل بما قام به مسؤولون أوروبيون من زيارات متتالية لقطاع غزة، للاطلاع عن كثب على نتائج تدخلهم من أجل تسهيل دخول البضائع إلى القطاع، وتذليل العراقيل التي كانت تعترض تصدير بعض المنتجات الزراعية.
وسمحت السلطات الإسرائيلية، نتيجة هذه الزيارات، بتصدير منتجات المحاصيل التصديرية إلى السوق الأوروبية، فيما أبقت حتى الآن على وقف صادرات القطاع إلى السوق الإسرائيلية التي كانت تستوعب نحو 80% من مجموع ما يصدره القطاع من المنتجات المختلفة.
وبين التقرير أن مجموع ما كان يتم إدخاله من مواد البناء إلى القطاع قبل الحصار المفروض كان يشكل نسبة 52% من إجمالي واردات القطاع، في حين أن هذه النسبة انخفضت إلى الصفر تقريبا منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على مواد البناء، كان يشغل في قطاع غزة نحو 40 ألف عامل، إضافة إلى عشرات آلاف العمال في المهن الأخرى المعتمدة على حركة دخول مواد البناء.
تفرض إسرائيل حصارا مشددا على غزة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وقررت يوليو الماضي إدخال تسهيلات، استجابة لضغوط دولية، عقب مهاجمتها سفن "أسطول الحرية" التي كانت تقل مساعدات إنسانية إلى غزة، ما أدى إلى مقتل 9 متضامنين أتراك.