إسرائيل تعيق الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ذكر مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) الذي يعمل على تنشيط التجارة الخارجية اليوم الاثنين أن القيود التي تفرضها إسرائيل على تأشيرات الدخول هي العائق الرئيسي أمام الاستثمارات الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المركز في تقرير موله البنك الدولي أن إسرائيل: ترفض بصورة منهجية منح تأشيرات دخول إلى المستثمرين المحتملين بمن فيهم الأميركيون والأوروبيون.
وأضاف أن: الكثير من المستثمرين يواجهون عقبات لدى دخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء من خلال صعوبة الحصول على تأشيرات دخول لعدة مرات لرجال الأعمال أو إطالة مدة إقامتهم أو الحصول على إقامة.
وتابع المركز أن: البعض يحصلون على تصريح محدود صالح إما للأراضي الفلسطينية أو لإسرائيل وهذا يعيق قدرتهم على العمل، موضحا أن شروط منح التأشيرات ليست واضحة.
وتعتمد إسرائيل منذ العام الماضي سياسة تتيح لقسم الهجرة أن يفرض على الزائرين الاختيار ما بين الحصول على تأشيرة لدخول إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية ويعني ذلك أنهم غير قادرين على دخول المنطقتين.
وقال مركز التجارة إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الأراضي الفلسطينية.
ويرى البنك الدولي أن النمو الضعيف للاقتصاد الفلسطيني متوقف على المساعدات التي تقدمها الدول المانحة لكن القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000، قوضت نمو القطاع الخاص الفلسطيني.