3 ملايين جنوبي سوداني تسجلوا للمشاركة في الاستفتاء وهيئة الأحزاب السودانية بصدد الطعن عليه

أعلنت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية أنها بصدد تقديم طعن دستوري للمحكمة الدستورية بشأن خروقات التسجيل للاستفتاء ومخالفاته الدستورية.
وقال عبود جابر، رئيس الهيئة، في تصريح له اليوم الأربعاء بهذا الصدد، إن الأحزاب غير راضية عن مجريات عملية التسجيل التي شابتها مخالفات واقعية تتعارض مع الدستور والقانون، واعتبر ربط مصير البلاد بأصوات أي عدد من المواطنين غير مبرر.
وأوضح جابر أن هذه المخالفات تتمثل في الموانع الإدارية والقانونية والفنية التي حرمت الكثير من المواطنين الجنوبيين حقوقهم؛ الأمر الذي يمثل أكبر مهدد لعملية الاستفتاء.
من جهة ثانية، أكد رياك مشار، نائب رئيس حكومة جنوب السودان، إن حكومته اتفقت مع الحكومة الاتحادية على استمرار تصدير البترول عبر شمال السودان، وقال إنه إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لصالح الانفصال، فإن خطوط الأنابيب لن تمر بدول الجوار، بل عبر ميناء بور سودان.
وكان قد تم التوقيع على اتفاق بين القوات المسلحة والجيش الشعبي في منطقة فولج بولاية أعالي النيل، أمس الثلاثاء، لتأمين مناطق البترول والعاملين في حقول النفط جنوب حدود الأول من يناير 1956.
وكان المتحدث باسم لجنة الاستفتاء قرنق اليو قد أعلن أن "عملية التسجيل جرت بنجاح وفي هدوء"، مضيفا أن "حوالي 3 ملايين شخص سجلوا أسماءهم، وسيتم حساب العدد المحدد في الأيام القادمة".
ويحق للجنوبيين المقيمين في الجنوب، وأيضا في الشمال والخارج، المشاركة في هذا الاستفتاء الذي كان البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي وضع عام 2005 حدا لأكثر من عقدين من حرب أهلية.
وعهدت لجنة الاستفتاء بطبع بطاقات التصويت لشركة بريطانية أمامها 12 يوما لصنع المواد الانتخابية وإرسالها إلى السودان لتتولى بعدها الأمم المتحدة توزيعها على مختلف المناطق.
ومن المقرر إعلان القائمة النهائية للناخبين في 5 يناير المقبل قبل 4 أيام فقط من موعد إجراء الاستفتاء "الذي سيكون بلا شك أكثر الملفات إثارة التي سيواجهها العالم في النصف الأول من عام 2011"، وفقا لفيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.