المحكمة الدستورية السودانية تقبل طعنا ضد مفوضية استفتاء الجنوب

قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في ال 9 من يناير المقبل ، ويتوقع على نطاق واسع ان يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية "قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من مجموعة من المحامين السودانيين ضد مفوضية استفتاء جنوب السودان بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل.
وأضاف أن المحكمة ستنظر الان في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.وقال محمد ابراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان انه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية مضيفا ان المحكمة ستستمع الى دفوع الجانبين قبل ان تصدر حكمها.وقال خليل لرويترز ان الموقف مشحون بالمشاعر وذو أبعاد سياسية ولا يتصور ان تقبله المحكمة بسهولة.وقال محامون ان المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام على الارجح.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بتدبير كل الطعون القانونية في مسعى لارجاء أو تعطيل الاستفتاء.وقال مراقبون ان عملية تسجيل الناخبين خلت من أي انتهاكات من شأنها أن تؤثر على النتيجة النهائية.