تحية للقاضى وليد الشافعى وقضاة مجلس الدولة

منذ قام نادى القضاة بتجربته فى المطالبة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، مرورا بما حدث فى انتخابات مجلس الشعب 2005 والتى كانت تحت الإشراف القضائى الكامل وجماهير شعب مصر كان هتافها المستمر والدائم (حقا إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله) وكان سلوك القضاة فى هذه الانتخابات يهتدى بهذا الشعار ولم يشذ عنهم إلا فئة قليلة عرفها ويعرفها الشعب وقد نال بعضها جزاءه وبقى البعض الآخر لاستعماله فى مهام قذرة أخرى عند اللزوم، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: هل لو أن الجماهير الشعبية أرادت أن تشيد ببعض التصرفات الحميدة التى حدثت فى هذه الانتخابات هل يمكن أن تظل على رأيها بأن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله؟!
أعتقد أنه من الصعب أن تقول ذلك لأنه منذ بداية العملية الانتخابية والناس لا يرون من القضاة إلا كل تخاذل فى مقاومة عملية التزوير بدءاً من تقديم أوراق الترشيح حتى إعلان قوائم المرشحين وعدم احترام أحكام القضاء الإدارى التى بلغت 600 حكم يؤدى تطبيقها واحترامها إلى بطلان الانتخابات التى جرت فى معظم الدوائر وهذا بالطبع ما ستنتهى إليه محكمة النقض ولكن هذا البطلان لن يلقى آذانا صاغية فى ظل شعار المجلس سيد قراره.
اللجنة العليا للانتخابات كما عرفنا كانت لجنة صورية بلا قوة تمكنها من السيطرة على الانتخابات التى جرت تحت إشرافها الصورى وكان أولى بها وبرئيسها القاضى الفاضل أن يحافظ على تاريخه ويتنحى عن هذه المهمة الصورية ولكن لم يفعل وخسر وخسر معه القضاء موقفا كبيرا من قاضٍ محترم كان يمكن أن يسجل تاريخه فى سجل الخالدين بهذا التصرف.
فى لقاء قبل الانتخابات بأيام قليلة وبعد إعلان قوائم القضاة المرشحين للإشراف الصورى عليها تقابلت مع أحد هؤلاء الرؤساء صدفة فأخبرنى أن أحد أعضاء اللجنة العليا اجتمع بهم وقال لهم إن مهمتكم تقتصر على مراقبة نتائج الانتخابات التى تأتى بها اللجان الفرعية دون التدخل فى عملها أو مراقبة ما يحدث فيها وعندما سألت هذا الزميل وبماذا رددتم على هذا المسئول؟ فلم أجد جوابا وقلت له لو إنى كنت مكانك لرددت عليه بلفظ يعاقب عليه القانون غير عابئ بما يمكن أن يقع علىّ من عقاب لأنى لا أجد شيئا يمكن أن يرد به على هذا المسئول غير ذلك وطلبت منه أن يحترم منصبه وأن يعتذر عن الاشتراك فى هذه المهزلة ولكن لم أجد لديه القوة على ذلك.
فى انتخابات 2005 وجدنا قضاة أشداء أولى عزم يكافحون فى سبيل أن تخرج الانتخابات معبرة عن رأى الناس وتعرض بعضهم لمواقف صعبة واعتداء من رجال الشرطة ولكن فى نهاية الأمر أمكنهم إثبات أنهم جديرون بحب واحترام الشعب وازدادت الثقة فيهم الأمر الذى جعل حكومة الحزب تعزم على إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات وقد علمنا بعزم الحكومة على ذلك قبل إصدار التعديلات الدستورية الأخيرة وتم لحكومة الحزب الوطنى ما أرادت واستبعدوا الإشراف القضائى وبقى الإشراف الصورى الحالى وقد رأينا بعد إجراء الانتخابات المهازل التى حدثت فيها وكيف أن الشرطة أو ميليشيات الحزب الوطنى أحكمت سيطرتها عليها تماما دون أن تمكن أى فرد من المعارضة فى الحصول على فرصته القانونية فيها.
لم نر أو نسمع أى بارقة أمل فى بطولات قضائية فى هذه المرحلة كما سمعنا فى الانتخابات السابقة، حيث خرجت علينا المستشارة نهى الزينى التى فضحت ما حدث فى انتخابات بندر دمنهور وكذلك جميع القضاة فى هذه الدائرة وكذلك دائرة بندر دمياط حيث قام القضاة فيها بالاستيلاء عنوة على أوراق الانتخابات من رئيس اللجنة المزور الذى اعتمد نتيجة مخالفة لما ورد فى هذه الأوراق التى سلمت فيما بعد لنادى القضاة التى أرسلها إلى النائب العام للتحقيق ومازال هذا البلاغ فى مكتب النائب إلى الآن كما شاهدنا ما حدث فى انتخابات طلخا بالمنصورة وما تم فيها من فضح التزوير وغير ذلك كثير أما فى هذه الانتخابات فيبدو أن الهجمة كانت شرسة بحيث لم تظهر بطولات للقضاة فيها ولم يضئ هذا الظلام الدامس فى العملية سوى سلوك القاضى وليد الشافعى فى لجنة انتخابات البدرشين حيث حيل بينه وبين مراقبته لهذه الانتخابات وتعرض للتعدى عليه من رجل الشرطة المكلف بحمايته والمنوط به حفظ الأمن فى اللجنة، وسلوك ضباط الشرطة مع قاضٍ مهمته ضبط سير العملية الانتخابية وعدم الانصياع إلى أمره بل والتعدى عليه وعدم إمكان اللجنة العليا للانتخابات حمايته ومعاقبة الضابط الذى قام بذلك يدل دلالة لا شك فيها أن سلوك الضابط كان محميا من السلطة السياسية وأنها هى التى أصدرت له الأمر بذلك لأن الضابط لم يكن يستطيع التصرف بهذا الأسلوب إلا وهو يشعر بأن هناك قوة أكبر من القاضى تحميه وتدافع عنه لأنها هى التى أمرته بذلك وسيكون جزاء هذا الضابط فيما بعد هو الترقى فى سلك الشرطة لأنه ضابط كفء.
طلبت من القضاة التنحى عن هذه المهمة التى أساءت إليهم وحولتهم إلى حماة للتزوير وإعطاء الشرعية له ومازالت الفرصة متاحة أمامهم لذلك وجميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من رجال القضاء.
قال لى أحد المرشحين من المعارضة إنه ذهب إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها وطلب منه اتخاذ الإجراءات التى تمكنه من الحصول على حقه فى إدخال المندوبين إلى اللجان وحماية الناخبين الذين يريدون الإدلاء بأصواتهم فأخبره بأنه لا يستطيع ذلك وعندئذ رد عليه النائب قائلا: كنا فى انتخابات 2005 نردد إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله أما الآن فإننا نقول إن فى مصر قضاة لا يخشون حتى الله.
الحكومة بلا شك سعيدة بهؤلاء القضاة الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة ينفذون الأوامر ويلقون مسئولية ما يحدث على الحكومة والحكومة راضية بتحملها لأنها هى الكاسب فى النهاية من وجهة نظرها.
تحية للقاضى وليد الشافعى وزملائه فى لجنة البدرشين على موقفهم الذى سجل بقوة وفضح بما لا يدع مجالا للشك تدخل الحكومة فى تزييف إرادة الشعب، وتحية أيضا إلى زملائنا الأفاضل فى مجلس الدولة على الجهد الخارق فى الأحكام التى أصدروها من أجل إحقاق الحق وأملى كبير أن تشهد جولة الإعادة أكثر من وليد الشافعى حتى تعود ثقة الشعب فى قضائه ولا تشوه تماما صورة القضاء أمام الشعب صاحب الحق الأول فى إعطاء الشرعية لمن يريد ونزعها عمن لا يستحقها.
لو سألت أحدا من الحزب الوطنى عن سلوك القاضى وليد الشافعى لسارع بالقول إنه بالتأكيد تابع للمحظورة وأن تصرفه هذا يدل على أنه إرهابى متخفٍ فى زى قاضٍ ويجب محاكمته وهذا القول يشبه قول قوم لوط لمن تطهر من ذنوبهم «أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون»، فالتطهر اليوم أصبح عيبا فى مجتمع المنحرفين.