اعترف زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بتهديد مياه الصرف الصحى للمنطقة الأثرية بقرية ميت رهينة قائلا: «إن مشكلة الصرف الصحى سوف تستمر حتى يتم الانتهاء من إقامة مشروع الصرف الصحى بميت رهينة. وأضاف حواس فى رده على حملة «الشروق» على العبث بآثار ميت رهينة، التى بدأت فى 25 أكتوبر الماضى حول الإهمال الذى أصاب مدينة منف أول عاصمة فرعونية أسسها الملك مينا فى عام 3100 قبل الميلاد أن «وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للآثار لم يهملا هذا المنطقة على الإطلاق، بل تم وضع منطقة ميت رهينة ضمن خطة تطوير المواقع الأثرية، والدليل على ذلك أنه تم إسناد مشروع التطوير لمجلس الدفاع الوطنى الذى تسلم الموقع بالفعل لبدء أعمال الحماية والتطوير بداية من الشهر المقبل». وأكد حواس أن «الموقع لم يهمل، ولكن هناك جهودا أخرى يجب أن تقوم بها الوزارات المعنية بالتعاون مع المحليات لإزالة المخلفات والقاذورات الموجودة فى نطاق قرية ميت رهينة وحولها، وأن المجلس الأعلى للآثار مهتم جدا بتطوير هذه المنطقة ودليل ذلك متحف ميت رهينة الموجود بالقرب من القرية والذى به تمثال رمسيس الثانى، والذى تؤمه أفواج السياحة الدولية يوميا. وأضاف أن «المشكلة ليست على عاتق المجلس الأعلى للآثار فقط بل فى الأساس تتعلق المشكلة بعدم وجود نظام للصرف الصحى بقرية ميت رهينة التى لا تزال تقوم باستخدام السيارات البدائية فى نزح مياه الصرف بالمنازل». وقال إن ملامح مشرو ع تطوير منطقة ميت رهينة الأثرية تضمن إقامة مجموعة من الأسوار حول المنطقة الأثرية ومركز للزوار ومنطقة الأسواق لبيع الهدايا التذكارية للسائحين وهى من شأنها توفير فرص عمل للشباب بالمنطقة، وتطوير متحف آثار ميت رهينة الذى يضم أضخم تماثيل الملك رمسيس الثانى، وأن هذه الأعمال سوف تتكلف 41 مليونا حتى الآن.
