بدأت وزارة الثقافة أمس الأول تنفيذ مشروع ضخم لحماية وتطوير منطقة آثار ميت رهينة بتكلفة 41 مليون جنيه، وذلك بتحديد المنطقة الأثرية، ووضع علامات حديدية تمهيدا لإقامة أسوار بارتفاع 3 أمتار حول المنطقة، بعد تحقيق ميدانى مصور نشرته «الشروق» فى 25 أكتوبر الماضى بعنوان «معابد منف محاصرة بالمياه الجوفية وأصبحت مأوى للكلاب»، وإهمال آثار أول عاصمة أسسها الملك مينا فى عام 3100 قبل الميلاد. كان أمين المجلس الأعلى للآثار زاهى حواس قد أعلن فى وقت سابق تكليف مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة بإعداد دراسة علمية لمشروع ضبط منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، وأن شركة مقاولات تابعة لمجلس الدفاع الوطنى ستقوم بتنفيذ المشروع، الذى يشمل إقامة مجموعة من الأسوار حول المنطقة الأثرية لحمايتها، ويتكلف عشرة ملايين جنيه لتطوير المنطقة الأثرية وترميم ما بها من آثار. من ناحيته قال ياسر عيسى رئيس المجلس الشعبى المحلى لقرية ميت رهينة ل«الشروق» إن لجنة من المجلس الأعلى للآثار حضرت إلى ميت رهينة أمس الأول، ووضعت علامات حديدية حول المنطقة الأثرية لإقامة الأسوار، دون مراعاة مصالح مواطنى القرية لأن الأسوار، وفقا للعلامات التى تم وضعها ستغلق طرق بعض العزب بالقرية، وكذلك تضيق طريق مدافن ميت رهينة. وأوضح عيسى أن أهالى ميت رهينة ليسوا ضد تطوير القرية، والحفاظ على آثار منف عاصمة مصر الفرعونية، ولكن إقامة الأسوار بالمخطط الحالى سيمنع دخول سيارات الإسعاف لنقل المرضى، والمطافى فى حالة وقوع حريق بالعزب التى يقطنها مئات الأسر، التى ستحاصرها الأسوار. وقال محمد عبدالعزيز العريان من سكان عزبة العريان إنه عند إقامة الأسوار سيتم غلق الطريق الوحيد للعزبة التى يقطنها نحو 2000 نسمة، وحرمان الأطفال من الذهاب للمدارس لأنه لا يوجد طريق سوى الطريق الحالى. وقال سعد أبوطالب إبراهيم البالغ من العمر 50 عاما إن لجنة المجلس الأعلى للآثار، وضعت العلامات الحديدية خارج منزله ليصبح ضمن المنطقة الأثرية، مضيفا أنه عند إقامة الأسوار سيصبح منزله داخل المنطقة الأثرية، ولا يستطيع الخروج منها، وأن منزله مسجل بموجب عقد ملكية صورة منه بالجمعية الزراعية بميت رهينة منذ عام 1954، وبه عداد كهرباء.
