600 حكم قضائى تهدد شرعية الانتخابات

نفذت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الماضية 15 حكما قضائيا خاصا بإدراج أسماء مرشحين وتغيير صفات، من بينها 7 أحكام صدرت لمرشحى الحزب الوطنى، حيث غيرت اللجنة صفة 7 من مرشحى الحزب من عمال إلى فئات فى محافظتى القاهرة وكفر الشيخ.
بينما رفضت اللجنة تنفيذ العديد من الأحكام بوقف إجراء الانتخابات فى 10 دوائر بالإسكندرية ودوائر أخرى بالبحيرة والمنوفية والقليوبية وأسيوط.
وقال أمس مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات إنه لن يتم تنفيذ أى حكم بوقف الانتخابات فى أى دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، لأن اللجنة العليا «ستعتد بالاستشكالات التى أقامتها وزارة الداخلية أو مرشحو الحزب الوطنى أمام محاكم الأمور المستعجلة لاستمرار إجراء العملية الانتخابية فى تلك الدوائر، حتى وإن لم يصدر فى هذه الاستشكالات أى حكم حتى الآن».
وأضاف أن اللجنة صدر ضدها أكثر من 600 حكم قضائى، ولكنها لم تطعن فى أى منها سوى حكم واحد يقضى بإلزامهما بزيادة عدد القضاة.
وقال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إن عدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة يعرض العملية الانتخابية برمتها لخطر إصدار أحكام فى وقت لاحق ببطلانها، واعتبار الانتخابات فى بعض الدوائر كأن لم تكن، لأن مجلس الدولة هو الجهة القضائية الوحيدة المختصة بمراقبة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بإدراج وتوزيع صفات المرشحين».
يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر:
مرصد الشروق عبر فيس بوك
مرصد الشروق عبر تويتر