رفضت الحركة الشعبية السودانية مقترح حزب المؤتمر الوطني بتمديد فترة التسجيل للاستفتاء للجنوب، واعتبرتها محاولة للتنصل عن إجراء الاستفتاء في موعده. وقال القيادي بالحركة الشعبية أتيم قرنق "إن أي تعديل في الجدولة الزمنية لإجراءات الاستفتاء يجب أن يتم بالاتفاق بين الشريكين". وكان المؤتمر الوطني قد طالب بتمديد فترة التسجيل للاستفتاء بسبب ضعف الإقبال على التسجيل في الشمال والجنوب ومراكز الخارج، والتي لم تتجاوز 20 % بالشمال والجنوب وذلك ما ذكر نافع على نافع نائب رئيس الحزب. وفى نفس السياق، رفض المؤتمر الوطني إرسال أي قوات إضافية لتعزيز بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان، واعتبر القيادي بالحزب ربيع عبدالعاطي أن مقترح إرسال قوات إضافية لا جدوى منه، مطالبا القوات الأممية بالالتزام باتفاقية السلام ومغادرة السودان فور انتهاء الفترة الممنوحة لها والتي ستنتهي بانتهاء فترة اتفاقية (نيفاشا) . وكان دبلوماسيون بالأممالمتحدة قالوا أمس الأربعاء "إن المنظمة الدولية تدرس إرسال 2000 جندي إضافي إلي جنوب السودان لتعزيز بعثتها في السودان والتي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد لتصل إلى الحد الأقصى المخطط وهو 12 ألفا". وكان رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد طلب من أعضاء مجلس الأمن الموافقة على إنشاء منطقة عازلة تراقبها الأممالمتحدة علي الحدود بين الجنوب والشمال وهو ما رفضته حكومة الخرطوم . ومن جهتها، وافقت مفوضية استفتاء جنوب السودان على مراقبة مجلس شؤون الأحزاب السياسية لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر له 9 يناير المقبل. وقال يوسف عبد الرحمن بشرى مسئول الإعلام بالمجلس -في تصريح له اليوم الخميس- "إن مجلس الأحزاب قرر اختيار ثلاثين مراقبا من وزارة العدل إضافة للعاملين بالمجلس والمحالين للمعاش من القوات النظامية والخدمة المدنية، وسيتركز عملهم في (14) ولاية شمالية وجنوبية وستبدأ عملية المراقبة للتسجيل يوم غد الجمعة وتستمر حتى نهاية التسجيل وبعدها ستستمر المراقبة أثناء عملية الاستفتاء" . جدير بالذكر أن مجلس شؤون الأحزاب السياسية مؤسسة دستورية مستقلة في أداء عملها عن جميع السلطات وله الشخصية الاعتبارية، ويرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني السوداني وينشرها للرأي العام.