زيارة مصرية إلى (الخرطوم) و(جوبا) لإنقاذ الموقف في السودان

استبشرت الأوساط السياسية السودانية بالزيارة الخاطفة السريعة التي قام بها، أمس الخميس، كل من أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، والوزير عمر سليمان، باعتبارها مهمة بتكليف من رأس الدولة المصرية الرئيس حسني مبارك للاطمئنان على الأوضاع في السودان، شماله وجنوبه، لتؤكد للشارع السياسي والشعبي السوداني أن مصر ستبذل كل جهودها بعلاقاتها القوية مع الأطراف الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة، وأيضا شريكا الحكم في السودان، ليخرج استفتاء الجنوب السوداني بصورة ترضي الجميع وتجنبهما ويلات الحرب والدمار.
وجاءت الزيارة في توقيت هام قبيل استفتاء لم يتبق عليه سوى أقل من ثمانين يومًا، هي الأخطر في تاريخ السودان الحديث، وسط حراك سياسي ودبلوماسي من أطراف عديدة محورها الاهتمام بالدور المصري وآمال سودانية ترغب في أن تتمكن مصر بثقلها، وكما تعوّد أشقاؤها السودانيون على أن يكون إنقاذ الموقف بأياد مصرية تعود عليها السودانيون، ومن نفس الرجلين، أبو الغيط وسليمان، بتكليفات شخصية من الرئيس حسني مبارك، كما حدث من قبل في أزمات للسودان تم تذويبهما على أيدى الرجلين.
وظهر من خلال تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، وأيضا علي كرتي وزير الخارجية السوداني، بتحيتهم للدور المصري الفعال في الشأن السوداني والجهود الخارقة التي تبذلها القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس مبارك، من أجل استفتاء حر ونزيه وشفاف يمهد لعلاقات قوية بين الشمال والجنوب، أيًّا كانت نتائجه، ومدى الآمال المستبشرة التي ترهنها الحكومة السودانية بعلاقات مصر المتميزة أيضا بالحركة الشعبية للخروج من الوضع الحالي المخيف إلى تطمينات على مستقبل وطنهم.
وأكد أبو الغيط في تصريحاته أنه يحمل رسالة من الرئيس مبارك للاطمئنان على ترتيبات استفتاء تقرير مصير الجنوب وسط هذه الأجواء المشحونة والمحتقنة على خلفيات حروب قديمة بدأت تلوح في الأفق من جديد.
وحملت زيارة أبو الغيط وسليمان للخرطوم وجوبا، عاصمة الجنوب السوداني، في مضامينها دلالة رمزية تؤشر إلى رغبة الحكومة المصرية في تهيئة الأجواء للاستفتاء الذي يعاني من ضيق الوقت لإتمامه بصورة ناجحة حتى يتمكن طرفا اتفاق السلام الشامل من وضع حلول جذرية للقضايا العالقة بينهما لضمان إجراء استفتاء حر ونزيه وعدم العودة إلى الحرب التي يراها المراقبون قريبة لو تم الاستفتاء فى تلك الأجواء.
ووصف أبو الغيط اللقاء بأنه كان طيبًا، وقال: "لقد أطلعنا الرئيس البشير على رؤية القيادة السودانية حول الأوضاع بصورة عامة، والتي سننقلها للرئيس مبارك" في نفس الوقت الذى أشاد فيه وزير الخارجية السودانى على كرتي باهتمام مصر بالأوضاع فى السودان ودعمها لقضاياه.. مؤكدا الالتزام الواضح والتعاون مع الشركاء فى جنوب السودان لاستكمال ما تبقى من عملية السلام الشامل.
من ناحيته، رأى أمير الأمين، المحلل السياسى السودانى بالخرطوم، أن "زيارة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والوزير عمر سليمان إلى الخرطوم وجوبا تحمل فى طياتها الكثير من المؤشرات الداعية إلى تأجيل الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان المقرر فى يناير المقبل لاتاحة الفرصة للشريكين من معالجة القضايا العالقة بينهما".
وقال: "وجدت قضية الاستفتاء الخاص لتقرير مصير جنوب السودان اهتماما دوليا كبيرا، خاصة من الدول الكبرى والدول المجاورة للسودان بصورة خاصة؛ من أجل الحفاظ على الاتفاق الذى وقع بين الطرفين فى عام 2005، والذى بدوره أوقف حربا أهلية امتدت لأكثر من عشرين عاما".
وفى ذات الوقت، برزت دعوات من اتجاهات سياسة سودانية بالداخل، بما فيها بعض القيادات الحكومية وأحزاب سياسية لها وزنها، للمطالبة بتأجيل الاستفتاء لفترة أخرى لترتيب الأوضاع المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، الامر الذى ترفضه الحركة الشعبية لتحرير السودان جملة وتفصيلا مشددة على ضرورة قيام الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان فى الموعد المحدد.
ويرى القيادى بالحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس البرلمان السودانى اتيم قرنق أنه "يجب على طرفى اتفاق السلام الشامل، حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان، الالتزام بإجراء الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان فى الموعد المحدد، وهو التاسع من يناير المقبل، كما التزما أمام المجتمع الدولي في الاجتماع الأخير الذى خصص لقضايا السودان".
وقال: "إن الحركة الشعبية لتحرير السودان من جانبها تؤكد التزامها بإجراء الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد تنفيذا لمقرارات اتفاق السلام الشامل".
فيما حذر عبد الله إسحاق، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، من خطورة إجراء الاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان في ظل الأجواء الحالية والمشحونة بالتوترات من قبل طرفي اتفاق السلام الشامل".
ووصف ترسيم الحدود واستفتاء "ابيى" بأنهما من أخطر الملفات العالقة بين طرفي اتفاق السلام الشامل، وقال: إن هذه الملفات "برميل من بارود" على حد وصفه.
إلى ذلك أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان الجدول الزمني لعمليات الاستفتاء كافة استنادا لأحكام المادة 14 (2) (و) من قانون استفتاء جنوب السودان لعام 2009.
وحدد القرار بداية الحملة الإعلامية فى السابع من نوفمبر، وتستمر حتى السابع من يناير القادم، وأن تبدأ عملية التسجيل فى الرابع عشر من نوفمبر 2010 وتستمر حتى الأول من ديسمبر نهاية التسجيل.
ومن المقرر أن يشهد جنوب السودان استفتاء لتقرير مصيره بين الوحدة والانفصال فى التاسع من يناير 2011 وذلك كاستحقاق رئيسي لاتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والذى أنهى نحو عقدين من الحرب بين شمال وجنوب السودان، لكن عقبات كثيرة تجعل الشكوك تحوم حول قيام الاستفتاء في الموعد المحدد بسبب خلافات حول ترسيم الحدود ومنطقة ابيى وترتيبات ما بعد الاستفتاء.