محاكمة 10 مسئولين ب(دار السلام) سمحوا بإنشاء عقار من 13 طابقًا بأوراق مزورة

وافق المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 10 مسئولين بحى البساتين ودار السلام للمحاكمة التأديبية لاتهامهم بالإهمال الجسيم وإهدار المال العام والسماح بإنشاء عمارة سكنية بمنطقة حدائق المعادى بأوراق مزورة.
ضم قرار الاتهام محاسن محمد عبداللطيف، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالوحدة الإدارية بحى البساتين ودار السلام، وشريف على عبدربه، مهندس تنظيم بالحى المذكور، وعبدالباسط سالم شهوان، مهندس بإدارة التنظيم بحى البساتين ودار السلام، وسمير أحمد العوام، مهندس التنظيم بالحى، ورضا محمد هيبة، المهندس بقطاع الطرق بالحى، وحسين سيد محمد، فنى بقطاع الطرق بحى البساتين ودار السلام، و4 مسئولين آخرين بإدارتى التنظيم والطرق بالحى المذكور.
كشف قرار الاتهام الذى أعده أحمد حرفوش، مدير النيابة بإشراف المستشار طارق الروينى، نائب رئيس الهيئة قيام المتهمين بإصدار تأشيرات على طلب ترخيص حفر مقدم من زينهم زكى السيد ثم الأوراق المقدمة للحى لإنشاء عمارة سكنية مكونة من 13 طابقا بمنطقة حدائق المعادى، حيث قام المتهمون بالتأشير على الطلب بما يفيد إنهاء إجراءات البناء والترخيص دون التأكد من هوية مقدم الطلب ودون مراجعة الأرض التى تم إنشاء العقار عليها على الطبيعة.
وكشف قرار الاتهام أن الحى سبق أن رفض التصريح لصاحب الأرض ببناء العقار لمخالفته شروط الترخيص والبناء إلا أنه نجح فى خداع الحى وقدم طلبا جديدا باسم شخص آخر وحصل على موافقة الحى ببناء عقار مكون من 13 طابقا.
وكشفت التحقيقات اختلاف اسم مقدم الطلب عن الاسم المحرر به جميع محاضر مخالفات العقار وقرارات الإزالة الصادرة بشأنه مما ترتب عليه استكمال الإجراءات وصدور تصريح الحفر بدون سند ملكية.
وأوضح قرار الاتهام المقيد تحت رقم 165/51 ق أن المتهمين حرروا محاضر مخالفات للعقار باسم محمد عبد الله محمد رغم أن الأوراق المودعة بالحى تثبت أنه ليس مالكا وأن العقار مربوط باسم محمود حسين محمود، وأن الموافقة بالبناء صدرت باسم شخص آخر.
وقام مهندس التنظيم بتحرير محاضر مخالفة للدور الثالث عشر بالعقار محل التحقق باسم محمد عبد الله محمد، وزينهم زكى سيد رغم أنهما ليسا مالكين للعقار وليس لهما سند ملكية داخل الحى ورغم ربط العقار باسم محمود حسين محمود.
وكشف قرار الاتهام أن المتهمين تباطئوا فى إصدار قرارات إزالة للعقار بدءا من الأساس حتى الطابق الثالث عشر ولم يقوموا باتخاذ إلاجراءات القانونية حيال صاحب العقار والأرض.
ونسب قرار الاتهام لمدير إدارة الطرق التوقيع على تصريح الحفر الصادر باسم زينهم زكى سيد والتصريح له بتوصيل المرافق ومد كابل كهربائى للعقار محل التحقيق دون تقديم المستندات التى تثبت ملكيته للعقار بالمخالفة للقواعد المعمول بها.