مرشحون وناخبون ومراقبون - الملامح النهائية للمشهد الانتخابى فى مصر

اليوم وقبل سبعة أيام من 28 نوفمبر اتضحت معظم ملامح مشهد الانتخابات البرلمانية، بحلوها ومرها.
فقد انتهت عملية تسجيل المرشحين والمرشحات، وانقضت أيضا المدة الزمنية المحددة لتقديم الطعون والأحكام القضائية من قبل المرشحين المستبعدين للجنة العليا للانتخابات. وباستثناء التأكد من تفاصيل قرار اللجنة العليا بتسجيل جميع المرشحين المستبعدين الذين حصلوا على أحكام قضائية بأحقيتهم فى التسجيل والتثبت من الإمكانية الفعلية لتنفيذه وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة، سيكون الناخبون المصريون فى ما خص المرشحين أمام الحقائق التالية فى 28 نوفمبر:
تجاوز إجمالى عدد المرشحين والمرشحات المسجلين للانتخابات 5000 مرشح ومرشحة يتنافسون على 508 مقاعد منتخبة لمجلس الشعب.
من بين هؤلاء، نجحت أكثر من 390 مرشحة فى التسجيل ويتنافس معظمهن على مقاعد الكوتة النسائية (64 مقعد).
من بين هؤلاء أيضا، يزيد عدد المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية مسجلة قليلا على 1000 بينما يبلغ عدد المستقلين حوالى 4000.
باستثناء المرشحين المستقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أولئك الخارجين عن طوع الحزب الوطنى الديمقراطى بعد استبعادهم كمرشحين للحزب وترشحهم كمستقلين، يقترب عدد المستقلين غير المنتمين بالفعل لأى تيار سياسى من 3800 مرشح ومرشحة.
للحزب الوطنى الديمقراطى ما يقرب من 800 مرشح فى الانتخابات، وهو ما يعنى أن للحزب أكثر من مرشح على المقعد الانتخابى الواحد (وقد تعرضت فى مقالات ماضية وتعرض غيرى من الزملاء لدلالات ذلك إن فى ما خص نواقص عملية الاختيار داخل الحزب ومحدودية انضباط أعضائه وغيرها).
من بين مرشحى الوطنى فى الانتخابات 69 مرشحة، وهو ما يشكل تطورا إيجابيا فى ما خص دور وتمثيل المرأة بالحزب مقارنة بالانتخابات الماضية.
خرج عن طوع الحزب الوطنى وتقدموا كمرشحين مستقلين ما يقرب من 145 من أعضائه.
لحزب الوفد 205 مرشحين فى الانتخابات، بينهم 21 مرشحة.
لحزب التجمع 78 مرشحا، بينهم 10 مرشحات.
للحزب العربى الناصرى 43 مرشحا، بينهم 8 مرشحات وللجناح المنشق عن أيمن نور بحزب الغد 32 مرشحا، ضمنهم 8 مرشحات.
أما جماعة الإخوان المسلمين، فرغبت فى تسجيل ترشح 135 من أعضائها وانتهت (حتى لحظة كتابة هذا المقال وبانتظار تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الطعون) إلى تسجيل ما يزيد قليلا على 100 مرشح، وهو ما يعنى أن ربع مرشحى الجماعة تم استبعادهم.
للجماعة 5 مرشحات، يشكلن، وعلى الرغم من التحسن داخل الجماعة إذا ما قورن عدد 5 بمرشحة واحدة فى 2005، النسبة الأقل لترشح المرأة عن الأحزاب والحركات السياسية.
فى مقابل التغير الإيجابى الذى رتبته الكوتة النسائية لجهة ترشح المرأة فى الانتخابات، مازال ترشح المواطنين المصريين الأقباط يتسم بالمحدودية الشديدة ولا يرقى إلى تمثيل النسبة الفعلية لوجود الاقباط فى المجتمع المصرى. فالحزب الوطنى وبين ما يقرب من 800 مرشح لم يسجل سوى 10 مرشحين أقباط، بينما رشح حزب الوفد 5 أقباط وحزب التجمع 3 والجناح المنشق لحزب الغد 4. أما الحزب العربى الناصرى فقد امتنع تماما عن ترشيح أى قبطى. والحقيقة أن مثل هذه الأرقام، وأمام وجود قبطى فى المجتمع المصرى يتجاوز نسبة 10% من السكان، تفرض على كل المهتمين بتماسك نسيجنا الوطنى وبحياة عامة لا يغيب عنها الأقباط سرعة التحرك ودون خطوط حمراء مسبقة (كأن يقول البعض لا للكوتة القبطية) للحيلولة دون استمرار هذا التهميش الخطير.
بجانب هذه الحقائق المتعلقة بالمرشحين والمرشحات فى الانتخابات، هناك مجموعة مكملة من الحقائق ذات ارتباط ببقية ملامح المشهد الانتخابى بناخبيه وحملاته ونشطائه ومراقبيه:
يتجاوز إجمالى عدد الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية 40 مليون ناخب. إلا أن جداول الناخبين، ووفقا لتصريحات محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، تحفل بالأخطاء ولم يتم تنقيتها، وفى هذا عائق خطير لسير العملية الانتخابية. كذلك، اتسمت نسب مشاركة المصريين فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالتدنى الشديد (حول 20%)، وهو ما أتوقع استمراره كظاهرة خاصة فى ظل الجدل المشروع حول المقاطعة المشاركة فى انتخابات 2010.
على الرغم من الحظر القانونى لتوظيف الدين والشعارات الدينية ودور العبادة فى الحملات الانتخابية، فإن الالتزام به مازال فى حدوده الدنيا إن من قبل مرشحى جماعة الإخوان أو من قبل بعض المرشحين الآخرين (بينهم بعض المنتمين للحزب الوطنى) الذين واصلوا توظيف الدين واستغلال دور العبادة. الأمر الخطير الآخر فى الحملات الانتخابية هو شيوع ظاهرة المال الانتخابى وبلوغها حدا يهدد بنزع السياسة والمنافسة الحزبية تماما عن الانتخابات البرلمانية.
يتعرض ناشطو أحزاب وحركات المعارضة، خاصة المحسوبين على الإخوان، لممارسات قمعية وقيود أمنية مستمرة تصبغ مشهد الأيام الأخيرة قبل الانتخابات بعنف معيب وسترتب على الأرجح الكثير من العنف والفوضى يوم الانتخاب.
هناك أكثر من 15000 ناشط وناشطة من المجتمع المدنى يسعون للحصول على ترخيص للرقابة على الانتخابات، إن من اللجنة العليا للانتخابات أو من المجلس المصرى لحقوق الإنسان. وقد بدأت محاولات الترخيص منذ أيام ولم يتضح بعد إن كان التضييق على المراقبين الذى ميز انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشورى الأخيرة سيتكرر فى الانتخابات البرلمانية أم تتعامل اللجنة ويتعامل المجلس بصورة أكثر لبيرالية مع المراقبين المحليين، خاصة بعد الرفض القاطع للرقابة الدولية. وأكرر مجددا أن على كل من طالب بمقاطعة الانتخابات من أحزاب وحركات ونشطاء وبعد أن شارف قطار المشاركة على محطته النهائية ألا يبتعد عن العمل الرقابى، فالرقابة هى الوسيلة الوحيدة أمامنا فى مصر للوصول إلى تقييم موضوعى لسير العملية الانتخابية ومدى نزاهتها وحدود التجاوز والعنف والفوضى بها وحولها.