أبوشقة لمحكمة النقض: محاكمة هشام طلعت كانت شكلية ومخالفة للدستور

أودع أمس بهاء أبوشقة، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مذكرة الطعن فى محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد هشام طلعت بالسجن 15 عاما، لاتهامه بتحريض ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وجاءت مذكرة النقض فى 384 صفحة، وشملت 25 سببا للطعن على الحكم.
ووصفت مذكرة الطعن إعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة القاضى عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنها «شكلية»، حيث لم يستمع لمحامى المتهمين ولا استدعى الشهود، فضلا عن أن أسباب الحكم «تضمنت أخطاء كثيرة تنم عن أن المحكمة لم تلم بظروف القضية جيدا، ولم تعرف لماذا قتل هشام طلعت سوزان تميم على فرض حدوث ذلك»، حسب قوله.
وجاء فى المذكرة أن المحكمة استمعت إلى مرافعة مطولة للنيابة العامة ضد هشام طلعت على مدى يوم كامل، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة مطولة من المحامين الحاضرين عن أزاوج سوزان تميم طالبوا فيها بإعدام هشام طلعت، فى حين أنها لم تستمع لمحامى هشام طلعت ليردوا على محامى الخصوم، وإنما صدر الحكم بشكل مباغت دون مرافعة، وهو ما يكشف عن «شكلية المحاكمة».
وأوردت المذكرة أن محامى هشام طلعت ومحسن السكرى طلبوا سماع ومناقشة شهود الإثبات الموجودين فى مصر ودبى، وفى جلسة 28 سبتمبر الماضى حضرت شاهدة الإثبات الدكتورة هبة العراقى، واستمعت المحكمة إلى شهادتها كما استمعت إلى شهادة أحد الخبراء الاستشاريين كشاهد للنفى، وقررت النيابة العامة أن النائب العام بدبى أفاد بتعذر حضور شهود الإثبات المقيمين بدبى، فقامت المحكمة برفع الجلسة لتفاجئ الجميع بعد دقائق محدودة بصدور حكم السجن ضد هشام طلعت ومحسن السكرى بدون سماع الدفاع مرافعة كلية، وهذا يعد مخالفة للمادة 67 من الدستور التى أوجبت حضور محامٍ مع كل متهم يتولى الدفاع عنه، دفاعا جديا لا شكليا، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأضافت مذكرة الطعن أن المحكمة اعتقدت خطأ أن وجود محاكمة سابقة بإجراءات صحيحة تم فيها سماع الشهود ومرافعات الدفاع، يدفعها إلى التحلل من الاستماع إلى مرافعة المحامين فى المحاكمة الثانية، وهذا يجعل منها محاكمة شكلية لا جدوى منها، والواجب أثناء إعادة المحاكمة سماع المرافعة وكفالة حق الدفاع كاملا، بل إن القانون أوجب على المحكمة أن تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم حال عدم توكيله لمحامٍ يحضر معه، فلو المحكمة رأت أن المحامين الموكلين لا يريدون الترافع فقد كان عليها أن تنتدب محامين آخرين يتولون الدفاع عن المتهمين، فالمحكمة افترضت من عندها أنه لا جديد عند المحامين وأنه يمكن الاكتفاء بالدفاع المبدى فى المحاكمة الأولى.
وجاء فى المذكرة أن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين تضمن عبارات عادية ليس فيها ما يستدل على أن موضوعها هو الإعداد لقتل سوزان تميم، وأن كثرة هذه المكالمات له ما يبرره، حيث إن سوزان تميم بعد أن تعرفت على رياض العزاوى، وهو شخص يقتات من النساء ويعيش على أموالهن، كما أوردت تحقيقات شرطة دبى، بدأت أحوالها فى التغير حتى تجاه أسرتها، وبعد أن اكتشفت سوزان حقيقته بدأت فى التهرب منه وعدم الرد على مكالماته.
واستشهدت مذكرة الطعن بشهادة محامية سوزان تميم، كلارا الرميلى، خلال المحاكمة الأولى أنه بعد تعرف سوزان على رياض العزاوى اختفت تماما ولم يعرف أحد عنوانها، فقد منعها من التواصل مع أهلها وحال بينهم وبين معرفة عنوانها، حتى أنه لم يخبر سوزان بمقابلته والدتها فى لندن، لذلك لجأت أسرة سوزان إلى هشام طلعت لسابقة مساعدته لسوزان وأسرتها ووقوفه إلى جوارها فى حل مشاكلها مع عادل معتوق، وطلبوا من هشام البحث عن عنوانها فى لندن.
مما جعل هشام طلعت يستعين بأحد مكاتب التحريات الخاصة فى انجلترا لتحديد محل إقامتها، ومن خلال تردد محسن السكرى على فندق فورسيزون شرم الشيخ وعمله فى مجال الأمن والسياحة للشخصيات المهمة، فقد عرض عليه هشام أن يقوم بالمهمة لخبرته الأمنية، وهذه كان سبب الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين، وتبين بعد ذلك نصب محسن السكرى وأخذه للأموال دون أداء المهمة المطلوبة، وتهرب من رد الأموال التى تقاضاها على أنها أتعاب لمكتب التحريات الإنجليزى.
أيضا ما أورده الحكم من استدلال بوجود مكالمتين بين هشام طلعت ومحسن السكرى يوم ارتكاب الجريمة 28 يوليو 2008، مشوب بالفساد لأن هاتين المكالمتين يتعلقان بترتيبات استقبال الأمير الوليد بن طلال بالمطار وتوفير احتياجاته الأمنية فى شرم الشيخ، التى كانت تتولاها شركة خدمات أمنية تابعة للسكرى، ويؤكد هذا أن الأمير الوليد بن طلال وصل بالفعل فى اليوم التالى للمكالمة، وهذا طبيعى، نظرا لعلاقة الشراكة والصداقة بينه وبين هشام طلعت.
دفاع هشام: المحكمة لم تفهم القضية جيدًا.. وافترضت وقائع لا وجود لها
كما اتهمت مذكرة الطعن فى الحكم الصادر بسجن هشام طلعت، محكمة الجنايات بأنها افترضت وقائع من عندياتها لا أساس لها فى التحقيقات.
وأوضحت مذكرة الطعن أن محكمة الجنايات ذكرت فى حكمها وجود فاكس مرسل من شرطة دبى للانتربول المصرى به أمر بالقبض على المتهم محسن السكرى، لكن ملف القضية كله لا يوجد به هذا الفاكس المزعوم.
كما ادعت مذكرة الطعن وجود تناقض فى حكم الإدانة عندما يتحدث عن وقائع القضية، وهو ما يكشف عن أن المحكمة لم تفهم وقائع القضية جيدا، فقد تحدثت المحكمة عن دافع هشام طلعت لقتل سوزان تميم بشكل متناقض، ففى موضع من الحكم، ذكرت المحكمة أن المتهم هشام طلعت كان ينوى الزواج من المجنى عليها ولكنها رفضت وهربت منه، فعزم على قتلها، ودللت المحكمة على ذلك بشهادة والد سوزان تميم بأن المتهم كان يريد الزواج منها لكن رفضت وهربت إلى لندن وارتبطت عاطفيا بشخص آخر فغضب المتهم هشام طلعت واعتبر هذا جرحا لكبريائه واستباحة لمشاعره فحاول إعادتها إلا أنها رفضت ذلك فأثار حفيظته وغيرته ومما دفعه على الانتقام منها وتحريضه للمتهم الأول على قتلها.
لكن المحكمة، كما تضيف مذكرة النقض، لم تستقر على هذا المعتقد لتحديد باعث المتهم هشام طلعت، فقد ذكرت كلاما متناقضا فى مواضع أخرى، وقالت إن سبب القتل، هو أن هشام تزوج من سوزان، فلما هربت منه وهى زوجته إلى رجل آخر غضب بشدة، وقرر قتلها، واستندت المحكمة فى ذلك إلى شهادة اللواء أحمد سالم الناغى وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام الذى أكد أن التحريات أسفرت عن أن المجنى عليها كانت متزوجة من المتهم هشام طلعت عرفيا لكن حدثت خلافات بينهما فسافرت إلى لندن، وأقامت علاقة مع رياض العزاوى انجليزى الجنسية من أصل عراقى، وحاول المتهم هشام طلعت استعادة زوجته التى هربت منه ورافقت رجلا آخر وأقامت معه علاقة عاطفية فأثار حفيظة زوجها، وهذا دليل على التناقض فى الحكم.
وأضافت المذكرة أن المحكمة أثبتت مسئولية هشام طلعت عن اشتراكه فى الجريمة بطريق التحريض والاتفاق مقابل مليون دولار ورسم معه خطة الجريمة وأنه سهل له تنقلاته من لندن إلى دولة الإمارات دون أن توضح عناصر الاتفاق ومظاهر ذلك التحريض وأوجه تلك المساعدة، ولم تقدم المحكمة فى حكمها الأدلة الصحيحة والقاطعة وافترضت وجود التواطؤ بينهما على غير أساس واقعى، وكان على المحكمة أن تثبت صور الاشتراك بين المتهمين.