للمرة الثالثة القضاء الإداري يمكن طلاب آى جي من الالتحاق بالجامعات الحكومية

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، المجلس الأعلى للتعليم بقبول 80 طالبًا وطالبة من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية (آي جي) بالجامعات الحكومية، ووقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بضرورة أن يكون الطلاب المتقدمون للعام الدراسي الحالي 2010 - 2011 من الحاصلين على هذه الشهادة قد أمضوا 11 عاما في المراحل الدراسية من بينها 3 سنوات في الثانوية العامة أو ما يعادلها، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من دخول الجامعات الحكومية لهذا العام.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار أنور إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة: إن القرار شابه التعسف والانحراف بالسلطة، وأن تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الحالي يخالف ما نص عليه من إعماله اعتبارا من العام الدراسي القادم، مشيرة إلى أنه ثبت أن الجامعات الخاصة قبلت هؤلاء الطلاب بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة دون اشتراط بقاء الطالب سنة بدون تعليم؛ الأمر الذي يترتب عليه حرمانهم من الدراسة لعام دراسي كامل رغم أن شرط القبول في كل الجامعات الخاصة والحكومية واحد.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه لصالح مجموعة من طلاب الثانوية الإنجليزية.
وكان 80 طالبا وطالبة من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية قد أقاموا دعواهم، وطالبوا بإلغاء قرار حرمانهم من التقدم للجامعات الحكومية في العام الدراسي الحالي، في ضوء قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات في شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأجنبية.