أكد محمد بشارة دوسة، وزير العدل السوداني، أن العنصر الأهم بعد إعلان نتائج الاستفتاء وتقرير المصير لأهل الجنوب، وحدة أم انفصالا، هو الحرص على السلام واستدامته، خاصة مع وجود احترام واسع لقبول قرار أهل الجنوب ما دام التوصل إليه عبر أجواء حرة ونزيهة ومحايدة. واعتبر دوسة، في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ونشرته اليوم الأحد، أن مفوضية الاستفتاء وبمعاونة الشريكين والمراقبين معنيون تماماً بالالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والحيدة في الاستفتاء. وكشف الوزير أن الدستور تحدث عن الجهود لدعم خيار الوحدة الجاذبة، ولكن قانون الاستفتاء نص على الخيارين، الوحدة والانفصال، ويتم الاستفتاء لتحقيق أحدهما. وكشف أيضاً أن أوضاع الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب لن يبت فيها إلا بعد إعلان النتائج، حيث يجري التداول حول حزمة من القضايا من بينها الجنسية في الدولتين في الفترة الانتقالية في حال انفصال الجنوب عن الشمال. وأوضح أنه بعدما يجري الاستفتاء في 9 يناير المقبل، "ستكون هنالك فترة انتقالية 6 أشهر للعمل على الترتيبات الضرورية اللازمة طبقا لنتيجة الاستفتاء، الوحدة أو الانفصال، بالضرورة فإن ما يترتب على خيار الانفصال يتطلب مراجعة كاملة من الشريكين لمعالجة مطلوبات الانفصال لأنها مغايرة لمطلوبات الوحدة".