السودان: مصير الجنوبيين في الشمال يحدد حال الانفصال

أكّد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أنّ العنصر الأهم بعد إعلان نتائج الاستفتاء وتقرير المصير لأهل الجنوب وحدة أم انفصالاً هو الحرص على السلام واستدامته خاصة مع وجود احترام واسع لقبول قرار أهل الجنوب ما دام التوصل إليه عبر أجواء حرة ونزيهة ومحايدة، معتبرًا أن مفوضية الاستفتاء وبمعاونة الشريكين والمراقبين معنيون تمامًا بإنفاذ معايير الشفافية والنزاهة والحيرة في الاستفتاء.
وقال وزير العدل: إنّ الدستور تحدث عن الجهود لدعم خيار الوحدة الجاذبة ولكن قانون الاستفتاء نصّ على الخيارين الوحدة والانفصال، ويتم الاستفتاء لتحقيق أحدهما، وحدّد فترة انتقالية لمدة 6 أشهر بعد إعلان نتائج الاستفتاء في 9 يناير 2011 وتستمر الفترة إلى 9 يوليو 2011، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وكشف الوزير أنّ أوضاع الجنوبيين في الشمال، والشماليين في الجنوب لن يبتّ فيها إلا بعد إعلان النتائج حيث يجري التداول حول حزمة من القضايا من بينها الجنسية في الدولتين في الفترة الانتقالية في حالة وقوع انفصال الجنوب عن الشمال.
وأفاد أنّ اتفاقية حكومة السودان واليوناميد تنظم مسألة المخالفات من دون المساس بالسيادة وحق السودان في تنفيذ قوانين داخل حدوده، قائلًا: إنّ قوانين السودان اشتملت على مواد القانون الدولي لمكافحة الإرهاب وجرائم الحرب، وأعلن أنه تَمّ ترفيع الجهاز العدلي في دارفور والذي باشر عمله فعليًا ووفرت له كافة الصلاحيات لتطبيق القانون وإنفاذه.
وأكّد على أن القوانين في السودان ترعى وتنفذ مبادئ العدالة والمساواة فليس هنالك شخص محصن من المساءلة والمحاسبة، وأن إنفاذ القوانين بعدالة وحيدة ونزاهة يسهم في استقرار وإشاعة السلام والطمأنينة في المجتمع.