الحكم العثمانى.. أدى إلى تدهور مصر أم تطورها؟

من الأسئلة التى تثير الجدل حول الحقبة العثمانية فى تاريخ مصر، هل أدت تلك الحقبة فى تاريخنا إلى تطور المجتمع المصرى أم إلى تدهوره؟
لقد كانت عوامل الانهيار تنخر فى جسد الدولة منذ سنوات، حيث كانت مصر دولة ونظاما فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الهجريين (أى ما يوازى القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين) تعيش مرحلة أفول.. ففى الأفق كانت تتجمع ملامح النهاية: نهاية عصر، وبداية عصر جديد.. ولم تكن دولة المماليك الجراكسة لتتحمل البقاء كثيرا.. ولم يكن بديل داخلى فى مصر قد اختمر بعد بالقدر الكافى؛ على الرغم من ظهور بوادر أولية لمثل هذا البديل ومن هنا.. كانت النهاية المحتومة على يدى طرف خارجى جديد.. تلك النهاية التى قطعت الطريق على إرهاصات التطور الداخلى للمجتمع.
ولكن يبقى التساؤل: هل نجح الغزو العثمانى لمصر فى إخراجها من أزمتها التاريخية؟
وهل أحدث تغييرا جوهريا فى أوضاع مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ وهل تم الانتقال المتعثر من العصور الوسيطة إلى العصر الحديث على أيدى العثمانيين؟
حقا.. لقد أدى «السلام العثمانى» الذى فرض على المنطقة نوعا من الاستقرار والوحدة؛ أزالا آثار فترة تحلل دولة المماليك وما صحبها من اضطراب وفوضى.. فنشطت التجارة الداخلية، وانتعشت الزراعة، وعادت الزيادة فى أعداد السكان مرة أخرى، وأصبحت مصر والشام توفران ثلث مجموع واردات الخزينة العثمانية، وتوقفت سلسلة الأوبئة والمجاعات. لكن هذا الازدهار لم يستمر طويلا..
فقبل نهاية القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى)، عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الغزو من تأزم واضطراب، حيث إن انتماء الدولة العثمانية إلى العصور الوسيطة بنظامها الاجتماعى والاقتصادى وبفكرها وحضارتها كان يضع حدودا لهذا الازدهار المؤقت، وبالتالى لم يصحب هذا الازدهار أى تطوير جوهرى فى العلاقات السائدة فى الزراعة، لا على مستوى أدوات إنتاج فى الريف، ولا على مستوى العلاقات الإنتاجية السائدة فى المجتمع!
وإذا كانت أراضى مصر لم توزع فى بداية الحكم العثمانى إلى تيمارات وزعامات، (التيمار: الإقطاع الصغير الذى يمنح للمقاتلين، أما الزعامة فهى الإقطاعات الكبيرة) مثل أراضى الدولة فى الرومللى والأناضول، فإنها خضعت لنظام المقاطعات المملوكة للدولة التى يديرها موظفون تابعون لها. وسرعان ما تبلور نظام الالتزام كشكل آخر من أشكال الإقطاع غير الصريح، فحل محل نظام المقاطعات بدءا من عام 1069ه/ 1658م. وإذا كان نظام الالتزام يختلف فى كثير من ملامحه عن الإقطاع المملوكى، فإن جوهر العلاقات داخله لا يختلف كثيرا عنه فى النظام الإقطاعى.
كذلك؛ فإن الانتعاش التجارى الذى ساد تجارة المرور عبر الدولة العثمانية؛ لم ينعكس على نشاط الصناعات المحلية أو على التجارة الداخلية بالقدر نفسه. لذا، فسرعان ما عادت الأزمة المالية إلى الظهور مرة أخرى، واتجهت الدولة إلى اتباع الأساليب نفسها التى اتبعها المماليك فى حلها، من تخفيض لقيمة العملة ولنسبة المعدن الثمين فيها، وفرض لمزيد من الضرائب. وبالطبع.. كان لمثل هذه السياسات الآثار السلبية نفسها على الوضع الاقتصادى فى مجمل الإمبراطورية العثمانية.
وظل التكوين الاجتماعى السابق على العصر العثمانى فى مصر سائدا، فقد سمح العثمانيون للمماليك بالبقاء، وسمحوا لهم باتباع طرق التدريب نفسها، وتجديد صفوفهم من المصادر نفسها، بل استعانوا بهم فى حكم البلاد.. فعاد للمماليك نفوذهم وأصبحوا القوة السياسية الأولى فى البلاد؛ حتى أصبح الوالى العثمانى مجرد ظل للسلطان العثمانى لا يملك فى معظم الأحوال الكثير من أمر البلاد.
هذا؛ وقد استجدت بعض الأمور على البلاد بما يشى بانقلاب الأوضاع رأسا على عقب. أول هذه الأمور: أن طبقة المماليك التى كانت فى السابق تجدد نفسها من أجل مواجهة الأخطار الخارجية أصبحت تجدد نفسها لمساعدة حكم خارجى فى السيطرة على البلاد. وثانيها: أن جزءا كبيرا من الفائض الاقتصادى أصبح ينزح إلى الخارج بما زاد من ضعف اقتصاد مصر.
وإذا كان العصر المملوكى قد عرف بسفه فى الإنفاق، فإن هذا الإنفاق كان فى غالبه داخل مصر. أى يعاد ضخه فى شريان الاقتصاد المصرى، فتطورت الحرف والصنائع والفنون، أما فى ظل الحكم العثمانى مثله مثل أى عصر تعرضت فيه مصر لسيطرة خارجية فإن جزءا كبيرا من الفائض الاقتصادى كان يوجه إلى مركز الدولة وينفق خارج مصر، أو ينفق كأجور للموظفين ورجال الحامية العثمانية.
ومما فاقم من المشاكل الاقتصادية؛ الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد بعد سنوات قليلة من بداية الحكم العثمانى.. فقد تواكبت هذه الأمور مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية فى الدولة العثمانية، ودخول هذه الدولة عصر انهيار طويل بدأ منذ النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) واستمر حتى زوال الدولة العثمانية.
وفى هذا الوقت كان الغرب يتطور.. فى حين تجمد الشرق تحت الحكم العثمانى، وذلك فى لحظة افتراق الطرق فى العالم بين العصور الوسيطة والعصر الحديث. فبقيت مصر لثلاثة قرون أخرى ترزح فى ظلمات العصور الوسيطة؛ حتى بدأت نهضتها الحديثة مع عصر محمد على.