السلطة الفلسطينية وبدائل التحرك المقبل

كان من الطبيعى أن تبادر السلطة الفلسطينية إلى البحث فى البدائل المتاحة بعد أن توقفت المفاوضات المباشرة ومن قبلها غير المباشرة لعملية السلام، وبعد أن اكتفت إدارة أوباما بإبداء الحسرة والأسف لما انتهى إليه الحال.
أما إسرائيل فبعد عشرة أشهر حرمّت على نفسها قضم المزيد من الأراضى الفلسطينية أقبلت بشراهة وبكل الشهية المفتوحة على استئناف النشاط الاستيطانى. ففى خلال الشهر الذى أعقب انتهاء التجميد ارتفع معدل النشاط الاستيطانى إلى أربعة أمثال ما كان عليه المعدل الشهرى خلال العامين الماضيين.
فى ظل هذه الظروف قد يكون من المفيد التطرق إلى بعض هذه البدائل المطروحة، وبيان الخطوات التى تضمنتها والأهداف المتوخاة من ورائها.
وسأركز فى السطور التالية على بديلين جرى تناولهما فى الفترة الأخيرة، ثم اقتراح ثالث يعرض حلا لأكثر المشكلات تعقيدا فى أى مفاوضات وهى مشكلة الاستيطان ومشكلة اللاجئين.
أول البديلين جاء بيانه فى مقال للسفير د. نبيل العربى بخبرته الممتدة بالمحافل الدولية، مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة وقاضيا لمحكمة العدل الدولية، ونشر المقال بصحيفة «الشروق» يوم 30 سبتمبر الماضى. ويؤكد الاقتراح على أن نقطة البداية تكمن فى الإسراع بإعلان قيام دولة فلسطين والحصول على الاعتراف الدولى بها.
أما البديل الثانى صدر عن مركز «مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط» بنيويورك يوم 15 سبتمبر وأعده كل من الأستاذ أمجد عطا الله الذى يترأس مجموعة الشرق الأوسط فى «مؤسسة أمريكا الجديدة» وسبق أن عمل كمستشار قانونى للوفد الفلسطينى فى المفاوضات، والأستاذة بسمة قضمانى المديرة التنفيذية «لمبادرة الإصلاح العربى» بباريس.
وتقوم فكرة المشروع على أساس حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة فى مقابل تفويض مجلس الأمن فى الوصول إلى حلول لمختلف قضايا الوضع النهائى. أما الاقتراح الثالث الذى أعده أيضا الأستاذ أمجد عطا الله بالتعاون مع ميكى برجمان مدير معهد برنامج الشرق الأوسط فى معهد أسبن الأمريكى والذى خدم فى السابق فى الجيش الإسرائيلى، فيعرض لرؤية جديدة لحل مشكلتى الاستيطان واللاجئين تقوم على أساس منح المستوطنين حق الإقامة الدائمة Permanent Residency Status فى الدولة الفلسطينية فى مقابل منح هذا الحق إلى اللاجئين الفلسطينيين للإقامة فى إسرائيل. نُشر هذا البحث على موقع الشرق الأوسط لمجلة فورين بوليسى الأمريكية يوم 30 سبتمبر الماضى.
وتحتاج المشروعات الثلاثة السابقة إلى بيان ما تضمنته من خطوات وفقا للتسلسل الذى ورد بها:
أولا: ولنبدأ بالبديل الأول وأعنى به اقتراح د. نبيل العربى:
1 الخطوة الأولى تبدأ بالإعلان دون إبطاء عن قيام دولة فلسطين ومطالبة الدول بالاعتراف بها.
ويستند هذا الإعلان إلى حقيقة توفر كل الشروط اللازمة لقيام الدولة، وإلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1948 بتقسيم فلسطين، وإلى قرار المجلس الوطنى الفلسطينى المنعقد فى الجزائر فى 15 نوفمبر 1988 بإعلان قيام دولة فلسطين، بالإضافة إلى الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر فى 22 يوليو الماضى الذى أكد حق الشعوب فى تقرير مصيرها (بمناسبة نظر المحكمة فى إعلان شعب كوسوفو لاستقلاله عن صربيا).
2 يلى ذلك التقدم بطلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها.
وهناك سوابق تاريخية فى هذا الصدد مثل قبول ناميبيا عضوا بمنظمة العمل الدولية عام 1988 (أى قبل استقلالها بعامين). كما يمكننى أن أشير أيضا إلى حقيقة تمتع فلسطين بالفعل بصفة مراقب فى الأمم المتحدة بناء على قرار الجمعية العامة رقم 177 الصادر فى 15 ديسمبر 1988 تأسيسا على إعلان المجلس الوطنى الفلسطينى بالجزائر الذى سبق الإشارة إليه. (كانت منظمة التحرير الفلسطينية تتمتع بهذه الصفة حتى تاريخ صدور قرار الجمعية العامة المذكور).
3 متى حصلت دولة فلسطين على عضوية الأمم المتحدة واعتراف الدول بها، فإن المفاوضات فى هذه الحالة ستقوم على الندية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من واقع المركز الدولى المعترف به للدولة الفلسطينية.
4 إذا ما تبين للدولة الفلسطينية بعد فترة زمنية محددة، أنه لا مجال لتحقيق أى تقدم فى المفاوضات فإنه بإمكانها أن تطلب رسميا عقد مؤتمر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة لحسم موضوعات الخلاف.
ثانيا: أما البديل الثانى فيجرى وفقا للتسلسل التالى:
1 دخول السلطة الفلسطينية وإسرائيل أولا فى مفاوضات مباشرة بمساعدة الولايات المتحدة.
2 إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق خلال بضعة أشهر يأخذ مجلس الأمن على عاتقه بناء على طلب الجانبين الفلسطينى والأوروبى مهمة التوصل إلى حلول لمختلف قضايا الوضع النهائى خلال فترة تنتهى فى سبتمبر 2011، وإصدار قرار يوصى الجمعية العامة بمنح دولة فلسطين عضوية المنظمة الدولية.
وسيكون على السلطة الفلسطينية خلال هذه الفترة، وعلى إسرائيل، التقدم بحججهما ودفوعهما حول مختلف القضايا، ويمكن لمجلس الأمن الالتجاء إلى محكمين دوليين لتقديم اقتراحات من أجل التقريب بين مواقف الطرفين.
3 مع قبول فلسطين عضوا بالأمم المتحدة يمكن لها ممارسة كل مسئوليات السيادة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها والدخول فى معاهدات واتفاقات مع الدول الأخرى.
4 إذا فشل المحكمون الدوليون فى التوصل إلى حلول للمشكلات القائمة فيمكن إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية.
ثالثا: أما الاقتراح الثالث والذى سيكون ولاشك مثار جدل كبير فهو اجتهاد يقوم على فكرة منح كل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل مواطنى الدولة الأخرى حق الإقامة الدائمة مع احتفاظهم بجنسية دولتهم.
ويعطى حق الإقامة هذا صاحبه حق التملك، والعمل، والمشاركة فى الانتخابات البلدية. المهم أن يتم الأمر بشكل اختيارى تماما وليس بشكل قسرى.
ويرى الباحثان أن حق الإقامة الدائمة يمكن أن يعالج ثلاث مشكلات أساسية فى وقت واحد، الأولى وضع المستوطنين اليهود فى الدولة الفلسطينية، والثانية الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة بمنحهم حق الإقامة الدائمة فى إسرائيل إذا اختاروا ذلك، وثالثا وضع عرب إسرائيل الذين يمكنهم إن أرادوا الحصول على حق الإقامة فى الدولة الفلسطينية مع احتفاظهم بجنسية إسرائيل.
يشير الباحثان إلى نماذج مشابهة يجرى تطبيقها بنجاح مثل تجربة الدولة الاسكندنافية (حق الإقامة مع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية) والاتفاق الذى تم التوصل إليه بين روسيا وروسيا البيضاء حيث يتمتع مواطنو أى من الدولتين بكل الخدمات الاجتماعية والتعليم والانخراط فى الأنشطة الاقتصادية مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
لسنا هنا فى مجال المفاضلة بين البدائل، بل إن بعض جوانب هذه البدائل قد تأتى مكملة لبعضها البعض. المهم هو رفض الاستسلام للأمر الواقع الذى تريد إسرائيل فرضه على الفلسطينيين وعلى العرب.
بدأت إسرائيل بالفعل بتعبئة المنظمات اليهودية وشن حملة داخل الولايات المتحدة وخارجها لإجهاض أى محاولة فلسطينية لحصول فلسطين على الاعتراف الدولى وعضوية الأمم المتحدة.
وسيكون على العرب فى المقابل حشد كل طاقاتهم، واللجوء إلى كل ما يمتلكونه من وسائل الضغط للحصول على الدعم والتأييد الدولى للتحرك الفلسطينى الجديد وذلك بعد أن أجمع العالم (وعلى رأسه الولايات المتحدة) على ضرورة قيام دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأن يتم ذلك خلال عام واحد، وعلى أن تحقيق السلام فى المنطقة إنما يخدم المصالح القومية لكل الأطراف سواء الأطراف الإقليمية أو الدولية.