رئيس الوزراء الجزائري يدافع عن سياسات بلاده تجاه الشركات الأجنبية

أكد أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري اليوم الخميس أن بلاده لن تتراجع أمام جماعات ضغط تحثها على تغيير سياساتها تجاه الشركات الأجنبية في إشارة واضحة إلي نزاع مع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية للاتصالات.
وطالبت الجزائر وحدة أوراسكوم المحلية (جازي) بدفع متأخرات ضريبية بملايين الدولارات ومنعتها من تحويل أموال إلى الخارج وتريد الآن تأميمها وهو ما يلقي شكوكا على صفقة فيمبلكوم الروسية للاستحواذ على معظم أصول أوراسكوم تليكوم مقابل 6.6 مليار دولار.
وقال أويحيى في تعليقات علنية نادرة في البرلمان إن حكومته تهدف لضمان العوامل الأساسية للاقتصاد ولن تذعن لجماعات الضغط والمصالح الفردية، مضيفا أن بعض المستثمرين الأجانب توجههم أرباح المضاربات ويتجاهلون الالتزام بالقواعد.
ومضى قائلا "الجزائر ليست في حاجة ماسة بالضرورة إلي رؤوس أموال أجنبية بقدر ما هي في حاجة ماسة إلي المهارة والتكنولوجيا والتيسير العصري وشركاء قادرين مستقبلا على فتح أسواق أخرى لمنتجات الشراكة."
وأقرت الجزائر سلسلة من القوانين في العامين المنصرمين تتضمن حدا أقصى قدره 49% للحصة التي يمكن أن يستحوذ عليها مستثمر أجنبي في شركة جزائرية، ويتعين على المستثمر الأجنبي أن يحصل على موافقة من الحكومة قبل أن يبيع حصة في شركة جزائرية.
وتزامن التغيير في السياسة الاقتصادية مع ارتفاع أسعار النفط الذي مكن الجزائر من إطلاق بضعة برامج للتنمية وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي لتصل إلى 150 مليار دولار في 2010.
وقال كريم جودي وزير المالية الجزائري اليوم إن بلاده لا تزال مصرة على شراء جازي.